دخل مشروع شرطة النظافة بمدينة الدار البيضاء مرحلة التنفيذ الميداني، من خلال شروع عدد من رؤساء مجالس المقاطعات في عقد اجتماعات تنسيقية مع الموظفين والأعوان المكلفين بهذه المهمة، استعدادا لإطلاق عمليات المراقبة ورصد المخالفات المرتبطة بالنظافة وحماية البيئة والفضاءات العمومية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه جماعة الدار البيضاء إلى تعزيز آليات مراقبة تدبير قطاع النظافة، والتصدي للممارسات التي تساهم في تدهور المشهد الحضري، خاصة الرمي العشوائي للنفايات ومخلفات البناء، إلى جانب الاختلالات المرتبطة باستغلال الملك العمومي والتخلص من مخلفات الأنشطة التجارية والمهنية.
وفي هذا الإطار، عقد رئيس مقاطعة المعاريف، عبد الصادق مرشد، اجتماعا مع الموظفين الذين أسندت إليهم مهام العمل ضمن شرطة النظافة، خصص لتحديد طبيعة تدخلاتهم وتنظيم عملهم الميداني، فضلا عن مناقشة الأولويات المرتبطة بمراقبة الأحياء والشوارع والفضاءات العامة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، جرى إحداث هذه الآلية على مستوى المقاطعات الست عشرة بالعاصمة الاقتصادية، بهدف إرساء منظومة أكثر انتظاما في مراقبة احترام القوانين والقرارات الجماعية المتعلقة بالنظافة والبيئة، مع رصد التجاوزات وإعداد التقارير بشأنها وفق الاختصاصات القانونية المخولة للأعوان المؤهلين.
وستشمل مهام هذا الجهاز مراقبة مدى التزام المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بشروط النظافة، وتتبع طرق التخلص من النفايات ومخلفات الأنشطة المهنية، فضلا عن رصد المخالفات المرتكبة في الفضاءات العمومية، وفي مقدمتها التخلص غير القانوني من الأزبال ومخلفات البناء.
ولا تقتصر مهام شرطة النظافة على مراقبة المواطنين والمهنيين، بل تمتد إلى تتبع أداء الشركات المفوض لها تدبير هذا المرفق، والتحقق من مدى احترامها لالتزاماتها التعاقدية، وجودة الخدمات المقدمة، وانتظام عمليات جمع النفايات وتنظيف الشوارع والأزقة.
وفي هذا السياق، أوضح مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافة والبيئة، أن إحداث هذه الآلية يندرج ضمن مساعي المجلس الجماعي إلى تطوير المراقبة الميدانية والرفع من فعالية التدخل في مواجهة الممارسات المضرة بنظافة المدينة ومحيطها البيئي.
وأضاف أفيلال، في تصريح لجريدة «العمق المغربي»، أن الجهاز سيعمل على مستوى المقاطعات الست عشرة، من خلال تعبئة موظفين وأعوان أسندت إليهم هذه المهمة، بالتوازي مع إعداد تصور موحد ينظم تدخلاتهم ويحدد مجالات اشتغالهم، بما يعزز التنسيق بين الجماعة والمقاطعات.
وأكد المسؤول الجماعي أن المراقبة ستشمل مختلف الأنشطة والفضاءات المعنية، إلى جانب تتبع مدى احترام شركات التدبير المفوض لبنود دفاتر التحملات، ورصد أوجه القصور التي قد تؤثر على جودة خدمات النظافة وظروف عيش السكان.
وشدد أفيلال على أن إنجاح التجربة يتطلب توفير الإمكانيات التنظيمية واللوجستيكية الضرورية، إلى جانب إشراك مختلف المتدخلين وتعزيز وعي المواطنين بضرورة المحافظة على البيئة واحترام الفضاءات المشتركة، مع الجمع بين التحسيس والمراقبة وتفعيل المساطر القانونية في حق المخالفات.
ويأتي إطلاق شرطة النظافة في سياق مطالب متزايدة بتحسين مستوى النظافة بعدد من أحياء الدار البيضاء، وسط ترقب لمدى قدرة هذه الآلية على تجاوز المقاربة التقليدية، وإرساء مراقبة فعلية تشمل المواطنين والمهنيين وشركات التدبير المفوض، بما يضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة.
