يتجه المغرب إلى تسجيل مستوى غير مسبوق في الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد، بعدما توقعت تقديرات صندوق النقد الدولي بلوغ هذا المؤشر نحو 5140 دولارا خلال سنة 2026، متجاوزا بذلك عتبة 5000 دولار لأول مرة في تاريخ المملكة.
ويعكس هذا التطور ارتفاع القيمة الإجمالية للإنتاج الاقتصادي الوطني مقارنة بعدد السكان، في سياق التحولات التي يشهدها الاقتصاد المغربي، والجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين مؤشرات النمو.
وتأتي هذه التوقعات بعد سنوات واجه فيها الاقتصاد الوطني مجموعة من التحديات، من بينها تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية في الأسواق الدولية، والضغوط التضخمية التي أثرت على تكاليف المعيشة، فضلا عن توالي مواسم الجفاف وانعكاساتها على الإنتاج الفلاحي.
ورغم أهمية بلوغ هذا المستوى، فإن ارتفاع الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد لا يعكس بالضرورة تحسنا مماثلا في الدخل الفردي أو القدرة الشرائية لجميع المواطنين، إذ يظل هذا المؤشر متوسطا حسابيا لا يأخذ بعين الاعتبار الفوارق الاجتماعية والمجالية ولا كيفية توزيع الثروة.
ومن ثم، فإن قياس أثر هذا التطور على الأوضاع المعيشية يقتضي النظر إلى مؤشرات موازية، تشمل تطور الأجور والدخل الفردي، ومعدلات الفقر والبطالة، ومستوى الأسعار، فضلا عن مدى استفادة مختلف الفئات الاجتماعية من ثمار النمو الاقتصادي.
وبذلك، يشكل تجاوز عتبة 5000 دولار، وفق توقعات صندوق النقد الدولي، محطة جديدة في تطور المؤشرات الاقتصادية للمغرب، فيما يظل الرهان الأساسي مرتبطا بقدرة النمو على خلق فرص الشغل وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة في توزيع ثمار التنمية.
