صادق البرلمان البلجيكي على قانون جديد يتيح للشرطة دخول منازل مهاجرين رُفضت طلبات لجوئهم ولم يمتثلوا لقرارات مغادرة البلاد، في خطوة تندرج ضمن توجه حكومي يروم تشديد سياسة الهجرة وتسريع تنفيذ عمليات الترحيل.
ويمنح التشريع الجديد السلطات الأمنية صلاحيات إضافية لتحديد أماكن المهاجرين المعنيين بقرارات الإبعاد، من خلال السماح بتفتيش مساكنهم بهدف توقيفهم وتنفيذ إجراءات الترحيل، بعدما تعذر تنفيذ عدد من قرارات المغادرة الطوعية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه الحكومة البلجيكية نحو تشديد مراقبة الهجرة غير النظامية، والرفع من وتيرة تنفيذ قرارات إبعاد الأشخاص الذين استنفدوا مساطر طلب اللجوء، أو لم يستجيبوا للأوامر الإدارية والقضائية بمغادرة التراب البلجيكي.
غير أن القانون أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والقانونية، حيث واجه معارضة من منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ومحامين حذروا من تداعياته على الحقوق والحريات الأساسية، خصوصاً الحق في احترام الحياة الخاصة وحرمة المسكن، وما قد يترتب عن توسيع صلاحيات الشرطة من مخاطر المساس بالضمانات الدستورية.
وتتمحور أبرز الانتقادات حول مدى تناسب هذه التدابير مع الغاية المعلنة منها، والضمانات القانونية التي ينبغي أن تحكم دخول المساكن وتفتيشها، تفادياً لأي استعمال تعسفي للسلطة أو مساس بكرامة الأشخاص المعنيين، بصرف النظر عن وضعيتهم الإدارية.
ويعيد هذا التشريع النقاش في بلجيكا بشأن حدود صلاحيات الدولة في تدبير ملف الهجرة، ومدى التوفيق بين تنفيذ قرارات الإبعاد واحترام الالتزامات المرتبطة بحماية الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في الخصوصية وحرمة المسكن والحق في الطعن وضمانات المحاكمة العادلة.
ويطرح القانون، بذلك، تساؤلات بشأن مدى انسجام تشديد إجراءات الترحيل مع الالتزامات الدستورية والدولية لبلجيكا، خاصة أن رفض طلب اللجوء لا يلغي تمتع الشخص بالحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الوطني والاتفاقيات الدولية.