دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم 20 هيئة حقوقية، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المرتقب تنظيمها صباح الأحد 8 نونبر الجاري بمدينة تيفلت، للمطالبة بإنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها، ووضع حد للإفلات من العقاب.
وجاءت دعوة الائتلاف على خلفية تصريحات أدلى بها محمود عرشان، وصفها بالمستفزة والخطيرة، لما تتضمنه من إساءة إلى ضحايا الانتهاكات الجسيمة وإلى المجتمع المغربي، وهو ما دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تيفلت، إلى الدعوة لتنظيم الوقفة الاحتجاجية.
واعتبر الائتلاف أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يزال مفتوحا، ما دامت مطالب الضحايا وذويهم في الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر لم تتحقق بصورة عادلة وشاملة، وما دامت المساءلة الجنائية والإدارية لم تشمل المسؤولين المباشرين والآمرين بارتكاب تلك الانتهاكات.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن تحقيق العدالة يظل رهينا بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، منتقدة استمرار الدولة في الإبقاء على أشخاص متورطين في انتهاكات الماضي بمواقع المسؤولية، وإعادة تقديمهم إلى الواجهة، بما اعتبرته استهتارا بمعاناة الضحايا ومطالبهم المشروعة.
وأدان الائتلاف التصريحات المنسوبة إلى عرشان، مستحضرا ما قال إنها ذاكرة أجيال من المناضلات والمناضلين الذين لا تزال آثار التعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي حاضرة في أجسادهم ونفسياتهم.
كما استنكر التصريح الصادر عن نائب رئيس مجلس جماعة تيفلت، والذي اعتبره مسيئا إلى الراحل محمد بنسعيد آيت يدر، داعيا الهيئات المنضوية تحت لوائه إلى الانخراط المكثف في الوقفة الاحتجاجية.
وأكد الائتلاف أن التحرك المرتقب يندرج ضمن معركة أوسع من أجل كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى انضمام هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، إلى المبادرة الاحتجاجية.