أثار ظهور موظف جماعي أحيل مؤخراً على التقاعد ضمن لجنة مختلطة انتقلت إلى معاينة منزل انهار الأسبوع الماضي بمنطقة درب السلطان بالدار البيضاء، جدلاً قانونياً وإدارياً بشأن الصفة التي شارك بها في أشغال اللجنة، ومدى قانونية مساهمته في تحرير وتوقيع محضر المعاينة.
وأعاد هذا الحضور إلى الواجهة تساؤلات بشأن الوضعية الإدارية للموظف المعني، الذي غادر منصبه بمقاطعة الفداء بعد إحالته على التقاعد، وما إذا كان قد استفاد من تمديد قانوني لفترة عمله، أم أن مشاركته تمت بناءً على تكليف أو ترخيص خاص، أم بصفة أخرى تستوجب توضيحاً رسمياً من الجهات المعنية.
وتكتسي هذه الواقعة أهمية خاصة بالنظر إلى الطابع الرسمي للجان المختلطة، وما يترتب عن أشغالها من محاضر ومعاينات قد تكون لها آثار إدارية وقانونية، الأمر الذي يطرح مسألة توفر الأعضاء المشاركين فيها على الصفة القانونية اللازمة، ومدى اختصاصهم بتحرير الوثائق والتوقيع عليها.
كما تطرح الواقعة علامات استفهام بشأن تدبير قطاع التعمير بمجلس جماعة الدار البيضاء، الذي تشرف عليه عمدة المدينة في أعقاب استقالة نائبها محمد شفيق بن كيران من مسؤولية تدبير هذا القطاع، ومدى وضوح المسؤوليات الإدارية المرتبطة بتشكيل اللجان وتحديد أعضائها.
وتزداد أهمية هذه التساؤلات في ظل تداول معطيات تفيد بحضور الموظف نفسه اجتماعات ولجان أخرى بعد إحالته على التقاعد، وهو ما يستدعي الكشف عن طبيعة المهام التي يضطلع بها، والجهة التي تشرف على تكليفه، والسند القانوني الذي يؤطر مشاركته.
وفي انتظار توضيحات رسمية من عمدة الدار البيضاء والمصالح الإدارية المعنية، يبقى السؤال المطروح هو: بأي صفة شارك موظف متقاعد في لجنة رسمية، وهل استند حضوره وتوقيعه على محضر المعاينة إلى تفويض أو سند إداري وقانوني واضح؟
إن توضيح هذه المعطيات لا يتعلق فقط بوضعية موظف متقاعد، بل يرتبط أيضاً بمبدأ المشروعية الإدارية، واحترام الاختصاصات، وضمان سلامة الإجراءات التي تتخذها اللجان المكلفة بمعاينة المباني الآيلة للسقوط والتعامل مع مخاطر انهيارها.
