باشرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عمليات مراقبة ميدانية واسعة استهدفت عناوين مستودعات تخزين البضائع المستوردة، في إطار تحريات تروم التحقق من مدى مطابقة التصريحات الجمركية للواقع، ورصد ممارسات محتملة لإخفاء الوجهات الفعلية للسلع بعد استكمال إجراءات التخليص.
وحسب تقرير إعلامي، فإن المرحلة الأولى من هذه العمليات شملت أكثر من 167 شركة مستوردة، تتوزع أنشطتها أساسا على محور الرباط والدار البيضاء وطنجة، وذلك على خلفية شبهات بشأن تقديم عناوين غير دقيقة أو غير مطابقة للمواقع الفعلية التي تستقبل البضائع وتخزنها.
وأسفرت عمليات التدقيق، وفق المصادر ذاتها، عن رصد اختلالات في التصريحات المتعلقة بمواقع التخزين لدى 25 مستوردا ينشطون في قطاعات النسيج والألبسة والتجهيزات الكهربائية والأدوات المنزلية. وكشفت المعاينات عن وجود اختلاف بين العناوين المسجلة لدى المصالح الجمركية والمستودعات التي توجد بها البضائع فعليا، ما أثار شبهات بشأن نقل السلع إلى فضاءات غير مصرح بها، خارج مسارات المراقبة المعتمدة.
وتتركز الأبحاث الجارية على فحص مدى تطابق المعلومات الواردة في الوثائق الجمركية مع المعطيات الميدانية، فضلا عن تحديد طبيعة الأنشطة داخل المستودعات، وتتبع حركة البضائع منذ مغادرتها الموانئ والمراكز الجمركية وصولا إلى أماكن تخزينها وتوزيعها.
وفي هذا السياق، رصدت عمليات المراقبة ثلاث حالات بضواحي الدار البيضاء استدعت إخضاع عناوين التخزين لتدقيق إضافي، بعدما كشفت المعاينات الأولية عن عدم تطابق البيانات المصرح بها مع المواقع الفعلية، إلى جانب استعمال عناوين غير محينة وتوجيه شحنات إلى مستودعات غير مدرجة ضمن التصريحات المقدمة للإدارة.
وأثارت هذه المعطيات شبهات بشأن احتمال وجود تلاعبات مرتبطة بالكميات والقيم المصرح بها للبضائع، الأمر الذي دفع المصالح المختصة إلى إدراج الشركات المعنية ضمن برنامج المراقبة الجمركية البعدية، بهدف التحقق من مدى احترامها للالتزامات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وامتدت التحريات إلى مراجعة الوثائق المتعلقة بنقل البضائع واستلامها، والتدقيق في هوية الجهات المكلفة بتخزينها، خصوصا في الحالات التي تستعين فيها الشركات المستوردة بمؤسسات متخصصة في الخدمات اللوجستية، وذلك للتحقق من احتمال استخدام عناوين صورية لإخفاء الوجهات الفعلية للسلع ومسارات توزيعها.
وتندرج هذه التحركات ضمن تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد بعد التخليص الجمركي، والتحقق من صحة المعطيات التي تقدمها الشركات بشأن أماكن تخزين بضائعها، في ظل شبهات حول استغلال ثغرات التصريح لتفادي المراقبة الجمركية أو تمرير معاملات خارج المساطر القانونية.
