دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى مراجعة شاملة لظهير الحريات العامة الصادر في 15 نونبر 1958، بما يضمن ملاءمة مقتضياته مع التحولات الدستورية والحقوقية التي عرفها المغرب، ويزيل الإكراهات القانونية والعملية التي ما تزال تعترض ممارسة عدد من الحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية تأسيس الجمعيات والتجمع والتعبير والاحتجاج السلمي.
وجاء هذا الموقف بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لصدور الظهير، حيث اعتبرت المنظمة، في بلاغ لها، أن هذا النص شكل منذ مرحلة ما بعد الاستقلال أحد المرتكزات القانونية لبناء الحياة المدنية والسياسية بالمغرب، وأسهم في نشأة وتطور الحركة الجمعوية والديمقراطية. غير أن التحولات التي شهدتها البلاد، والتراكمات الحقوقية، فضلا عن التزاماتها الدولية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، باتت تستدعي مراجعة هذا الإطار التشريعي وتطويره بما يستجيب لمتطلبات المرحلة.
وأكدت الهيئة الحقوقية أن إصلاح منظومة الحريات العامة يشكل مدخلا أساسيا لترسيخ دولة الحق والقانون، وتعزيز المشاركة المواطنة، وتوسيع فضاءات الحوار العمومي على أسس التعددية والديمقراطية.
وفي هذا السياق، شددت على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا.
كما دعت إلى وضع حد للممارسات التي تعرقل تأسيس الجمعيات أو تجديد هياكلها، مؤكدة ضرورة التقيد بمبدأ التصريح، وضمان تسليم وصولات الإيداع وفق الضوابط القانونية، دون عراقيل تمس بحرية التنظيم والعمل الجمعوي.
وبخصوص الحق في التجمع والتظاهر، طالبت المنظمة بضمان ممارستهما بشكل سلمي وفعلي، والامتناع عن فرض قيود لا تستند إلى القانون أو تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما نبهت إلى أهمية توفير الحماية القانونية للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء المدنيين، وصونهم من التضييق والمتابعات المرتبطة بممارستهم السلمية لحقوقهم وحرياتهم.
وختمت المنظمة موقفها بالدعوة إلى إطلاق حوار وطني حقوقي حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للحريات العامة، بما يستحضر التحولات المجتمعية والدستورية ويلتزم بالمعايير الدولية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، معتبرة أن توسيع مجال ممارسة الحريات ليس مطلبا ثانويا، بل ركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون وترسيخ ثقة المواطنين في المؤسسات والمشاركة في الحياة العامة.
