لم تسفر التحقيقات التي أجراها المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI) عن أدلة تثبت تورط السلطات المغربية في تدبير أو تنسيق محاولات العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، التي شهدتها المنطقة الحدودية يومي 30 و31 يوليوز 2026، في تطور جديد ضمن التحقيقات الجارية بشأن تلك الأحداث.
وأوردت صحيفة «إلباييس» الإسبانية، اليوم الاثنين 16 نونبر الجاري، أن الجهاز الاستخباراتي أحال تقريراً إلى المحكمة الوطنية بمدريد، استجابة لطلب القاضية ماريا تاردون، التي تتولى التحقيق في ملابسات موجة العبور، مؤكداً أن المعطيات التي جُمعت لم تسمح بإثبات وجود عملية منظمة تقف وراءها السلطات المغربية.
وحسب المصدر ذاته، فإن التعبئة التي سبقت الأحداث تشكلت أساساً بفعل دعوات انتشرت على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واستقطبت أعداداً كبيرة من الأشخاص، من بينهم سكان المناطق المغربية المحاذية لسبتة، دون أن تتمكن التحقيقات من تحديد الجهة التي تولت إطلاق تلك الدعوات أو إثبات وجود قيادة مركزية لها.
ورغم رصد أشخاص ساهموا في نشر نداءات العبور، لم تتمكن الأجهزة الإسبانية من إثبات وجود تنسيق بينهم وبين أشخاص سبق أن وردت أسماؤهم في تقارير أمنية باعتبارهم على صلة محتملة بأجهزة أمنية مغربية. كما لم تكشف عمليات فحص الصور والمعطيات البيومترية عن تطابقات تدعم تلك الاشتباهات.
وفي السياق نفسه، لم تتضمن المعطيات التي أوردها تقرير للحرس المدني الإسباني، مؤرخ في 11 نونبر الجاري، ما يثبت وجود تخطيط مغربي مسبق للأحداث، إذ أشارت المعلومات المتوفرة قبل موجة العبور إلى استمرار انتشار القوات الأمنية المغربية ومواصلتها مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية.
وتعيد هذه النتائج النقاش حول الاتهامات التي أثارتها تقارير سابقة للشرطة الإسبانية، تحدثت عن احتمال مساهمة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بأجهزة أمنية مغربية في توجيه مجموعات من المهاجرين نحو نقاط حدودية. وهي فرضية لم تتمكن التحقيقات الاستخباراتية، وفق ما أوردته الصحيفة، من تدعيمها بأدلة مادية.
ويكتسي التقرير أهمية إضافية بالنظر إلى المقارنة التي أجراها مع أزمة ماي 2021، حين شهدت سبتة تدفقاً جماعياً للمهاجرين في خضم توتر دبلوماسي بين الرباط ومدريد. ففي حين ربط التقييم الإسباني تلك الأزمة بسياق الخلاف السياسي بين البلدين، لم تجد الاستخبارات أدلة كافية لإثبات وجود سيناريو مماثل خلال أحداث يوليوز 2026.
ورغم أهمية هذه الخلاصات، فإنها لا تمثل حكماً قضائياً نهائياً، وإنما تعكس نتائج التحريات الاستخباراتية المتاحة إلى حدود إعداد التقرير، في انتظار استكمال التحقيق القضائي بشأن ظروف وملابسات واحدة من أبرز المواجهات الحدودية التي شهدتها سبتة خلال السنة الجارية.
