تتجه أسعار المحروقات بالمغرب نحو تسجيل تراجع جديد ابتداء من يوم غد الاثنين 16 نونبر 2026، وفق توقعات متداولة في سوق التوزيع، وذلك بعد الارتفاعات المتتالية التي دفعت أسعار بعض أنواع الوقود إلى الاقتراب من 17 درهما للتر.
ويأتي هذا الاحتمال بالتزامن مع تراجع أسعار المشتقات النفطية في الأسواق الدولية، وهو ما أعاد طرح مسألة انعكاس التغيرات المسجلة خارجيا على أسعار البيع بمحطات الوقود داخل المغرب.
وتتزامن هذه التوقعات مع نقاش بشأن إمكانية تدخل الحكومة لتخفيف كلفة المحروقات، خاصة بعد تصريحات منسوبة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بشأن مراجعة الأسعار، إلى جانب تداول مقترح لإعادة تفعيل الدعم العمومي عبر صندوق المقاصة، بغلاف مالي يتراوح بين 50 و70 مليار درهم.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه أسعار الوقود التأثير على القدرة الشرائية للأسر، كما تنعكس على تكاليف النقل وتوزيع السلع والخدمات، ما يجعل أي تغيير في أسعار المحروقات عاملا مؤثرا في نفقات المواطنين وكلفة عدد من الأنشطة الاقتصادية.
ويبقى حجم الانخفاض المرتقب، في حال تأكده، ومدى انعكاس تراجع الأسعار الدولية على السوق المغربية، من أبرز المعطيات المنتظر اتضاحها مع دخول التسعيرة الجديدة حيز التطبيق.
