كشف مجلس المنافسة عن اختلالات هيكلية تطبع عدداً من الأسواق المرتبطة بالاستهلاك اليومي للمغاربة، مسلطاً الضوء على تأثير التركيز الاقتصادي وتعدد الوسطاء في مسالك التوزيع على حرية المنافسة وتطور الأسعار، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرزت المعطيات الواردة في التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2024، الصادر سنة 2025، أن عدداً من القطاعات الحيوية ما زالت تواجه تحديات مرتبطة بضعف التنافسية، نتيجة تمركز حصص مهمة من السوق في يد عدد محدود من الفاعلين، إلى جانب تعدد حلقات الوساطة التي تساهم في رفع الأسعار بين المنتج والمستهلك.
وفي إطار مهامه الرقابية والاستشارية، أصدر المجلس ما مجموعه 174 قراراً ورأياً، شملت مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، إلى جانب إعداد آراء تحليلية بشأن وضعية المنافسة في عدد من القطاعات، من بينها الكهرباء والخضر والفواكه والأعلاف المركبة.
وتناول رأيان أعدهما المجلس بمبادرة ذاتية وضعية المنافسة في سوق الكهرباء وسوق الخضر والفواكه، حيث سلط التحليل المتعلق بالقطاع الفلاحي الضوء على إشكالية تعدد الوسطاء والممارسات المضارباتية، وما يرافقها من اختلالات في مسالك التسويق والتوزيع، تنعكس على الفارق بين أسعار البيع عند المنتج والأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي.
كما أصدر المجلس رأياً استجابة لطلب من مجلس النواب، خصص لدراسة وضعية المنافسة في سوق الأعلاف المركبة، خصوصاً تلك الموجهة إلى قطاع تربية الدواجن، حيث كشفت خلاصاته عن مستوى مرتفع من التركيز الاقتصادي.
ثماني شركات تستحوذ على 75 في المائة من سوق الأعلاف
وأظهرت معطيات المجلس أن ثماني شركات كبرى تستحوذ على نحو 75 في المائة من الحصص السوقية في قطاع الأعلاف المركبة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مستوى المنافسة ومدى قدرة الفاعلين الآخرين على الولوج إلى السوق ومنافسة الشركات المهيمنة.
ويكتسي هذا التركيز أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط أسعار الأعلاف بكلفة الإنتاج في قطاع الدواجن، وما لذلك من تأثير على أسعار اللحوم البيضاء والبيض. فارتفاع كلفة المدخلات الإنتاجية ينعكس على المربين، وقد ينتقل أثره إلى المستهلك النهائي، في ظل الضغوط المتواصلة على القدرة الشرائية.
تحقيقات ميدانية لمواجهة الممارسات المنافية للمنافسة
وبالتوازي مع مهامه التشخيصية والاستشارية، وسّع مجلس المنافسة نطاق تدخلاته الرقابية، من خلال مباشرة تحقيقات معمقة وتنفيذ عمليات زيارة وحجز فجائية لدى مؤسسات تنشط في سوق الأعلاف المركبة وقطاعات أخرى، بهدف التحقق من شبهات وجود اتفاقات بين الفاعلين الاقتصاديين أو ممارسات قد تخل بقواعد المنافسة الحرة.
وتندرج هذه التدخلات ضمن توجه يروم تعزيز شفافية الأسواق، ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، والتصدي للممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو التأثير على آليات تحديد الأسعار.
وفي سياق متصل، تشير حصيلة المجلس برسم سنة 2025، المنشورة في أكتوبر 2026، إلى إصدار 202 قرار ورأي، إلى جانب فرض غرامات مالية بملايين الدراهم على شركات ثبت تورطها في مخالفات لقواعد المنافسة.
وتعيد هذه المعطيات طرح مسألة فعالية آليات ضبط الأسواق، ومدى قدرة تدخلات مجلس المنافسة على الحد من هيمنة الفاعلين الكبار ومعالجة الاختلالات التي تطبع سلاسل الإنتاج والتوزيع، بما يضمن منافسة أكثر إنصافاً ويحول دون تحميل المستهلك كلفة الممارسات غير التنافسية.
