قرر اتحاد دكاترة المغرب العاملين بوزارة التربية الوطنية خوض خطوة احتجاجية جديدة، على خلفية ما وصفه باستمرار تأخر تسوية ملفهم المطلبي وعدم الوفاء بالالتزامات المتضمنة في الاتفاقات السابقة، معلناً عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالرباط في 8 دجنبر المقبل.
وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة التنظيمية المنبثقة عن الاتحاد، المنعقد عن بعد يوم السبت 14 نونبر الجاري، والذي خُصص لتدارس مستجدات الملف، في ظل ما اعتبره التنظيم استمراراً لحالة التماطل في تنفيذ مضامين اتفاقي يناير 2022 ودجنبر 2023.
وأوضح الاتحاد أن الاتفاقين نصّا على تسوية وضعية الدكاترة العاملين بالقطاع عبر ثلاث دفعات موزعة على سنوات 2024 و2025 و2026، معتبراً أن عدم التقيد بهذه الالتزامات ساهم في اتساع دائرة الاستياء والاحتقان داخل صفوف المعنيين.
وفي هذا السياق، دعا التنظيم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة الملف، مطالباً بإحداث مرسوم خاص بهيئة الدكاترة، وتفعيل مقتضيات المادة 35 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة، فضلاً عن تغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ باحث.
واعتبر الاتحاد أن إنهاء هذا الملف يقتضي اعتماد معالجة شاملة تستجيب للمطالب المهنية والإدارية لهذه الفئة، بدل استمرار تدبيره وفق حلول جزئية لا تضع حداً للإشكالات المطروحة.
وبالتوازي مع هذه المطالب، دعا الاتحاد دكاترة القطاع إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 8 دجنبر المقبل، ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، بتنسيق مع هيئات أخرى تمثل الدكاترة.
وأكد التنظيم عزمه مواصلة برنامجه النضالي، داعياً المعنيين إلى توحيد صفوفهم والانخراط في الأشكال الاحتجاجية المقررة، إلى حين الاستجابة لمطلب الإدماج الشامل في إطار أستاذ باحث.

