تتجه النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة نحو خوض أشكال نضالية تصعيدية خلال الفترة المقبلة، احتجاجاً على استمرار تعثر عدد من الملفات العالقة بالمؤسسة، وعدم تنفيذ الالتزامات التي سبق أن تعهدت بها رئاسة جامعة عبد المالك السعدي.
وأوضح المكتب المحلي للنقابة، في بيان صدر بتاريخ 6 أكتوبر الماضي، عقب اجتماع مع مدير المؤسسة، أن تقييم حصيلة الالتزامات التي جرى الإعلان عنها خلال اللقاء المنعقد بين المكتبين الجهوي والمحلي ورئيس الجامعة يوم 24 شتنبر الماضي، كشف عن محدودية التقدم المحرز في معالجة الاختلالات المطروحة، رغم المبادرات الحوارية والتنبيهية التي سبق أن قام بها الأساتذة.
وفي هذا السياق، حمّل المكتب المحلي المصالح المعنية برئاسة الجامعة مسؤولية استمرار تعثر مجموعة من الملفات، معتبراً أن طريقة تدبيرها والتنسيق بشأنها ساهمت في تأخير الاستجابة للحاجيات المستعجلة للمؤسسة، ومطالباً بمراجعة آليات التدبير وتسريع معالجة القضايا المطروحة وفق الأولويات.
وعلى مستوى الحكامة، عبّرت النقابة عن استنكارها لما اعتبرته مساساً بالمبادئ الديمقراطية في تدبير المؤسسة، على خلفية عقد اجتماع استثنائي لمجلسها والتراجع عن قرار سابق جرى اتخاذه بالإجماع، دون إخضاع قرار التراجع للتصويت.
واعتبر المكتب المحلي أن هذه الواقعة تثير إشكالات مرتبطة باحترام اختصاصات الهياكل المنتخبة وقواعد التداول الديمقراطي واتخاذ القرارات داخل المؤسسة الجامعية.
وبخصوص الخصاص المسجل في الفضاءات المخصصة للتدريس، سجلت النقابة محدودية الحلول القائمة على استغلال قاعات ومدرجات المؤسسات الجامعية المجاورة، بسبب صعوبات مرتبطة بالبرمجة الزمنية وتوزيع الحصص، فضلاً عن إكراهات التنقل والتنسيق وضمان جودة التكوين.
كما رفضت اختزال الإشكالات التي تواجه المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في ملف التكوين المستمر، مؤكدة أن الأزمة ترتبط باختلالات متعددة تشمل البنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية والتدبير المالي والإداري، إلى جانب ظروف العمل والتكوين والبحث العلمي.
وشددت النقابة على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة هذه الاختلالات، في إطار خطة الإنقاذ التي صادق عليها الجمع العام للأساتذة، وتتضمن عشرين بنداً ترمي إلى تحسين أوضاع المؤسسة وضمان استمرارية أداء مهامها الأكاديمية.
وفي الشق المالي، طالبت النقابة بتعزيز ميزانية تسيير المؤسسة وضمان انتظام صرف الاعتمادات المالية، بما يتيح توفير التجهيزات والمستلزمات الضرورية لسير العمل البيداغوجي والعلمي.
كما جددت مطالبتها بالتسوية العاجلة والشاملة للمستحقات والتعويضات المالية المتأخرة لفائدة الأساتذة، ولا سيما المرتبطة بمنح ومشاريع البحث العلمي، وتعويضات المشاركة في مباريات الولوج إلى السنة الأولى من السلك التحضيري برسم السنوات السابقة.
وفي ختام بيانها، دعا المكتب المحلي أساتذة المدرسة إلى التعبئة والاستعداد لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية متنوعة، سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، دفاعاً عن حقوقهم المهنية والمالية، ومطالبة بتحسين ظروف العمل والتكوين والبحث العلمي.
وربطت النقابة استمرار الحوار مع رئاسة الجامعة وإدارة المؤسسة بمدى الالتزام بتنفيذ التوافقات والتعهدات السابقة، داعية إلى وضع برنامج عمل واضح، يتضمن إجراءات عملية محددة وآجالاً زمنية للتنفيذ وآليات للتتبع والتقييم، بما يضع حداً لحالة الاحتقان ويتيح معالجة الاختلالات التي تواجه المؤسسة.