بات نحو 120 طالبا مغربيا يتابعون دراستهم بالجامعات الصينية مهددين بمغادرة البلاد في غضون عشرة أيام، على خلفية مشاكل إدارية تتعلق بوثائق الإقامة القانونية، رغم التحاقهم بمؤسساتهم الجامعية وانطلاقهم فعليا في متابعة الدراسة خلال الموسم الحالي.
وكشفت إفادة توصلت بها الجريدة أن الطلبة المعنيين وجدوا أنفسهم أمام وضع غير متوقع، بعدما استكملوا إجراءات التسجيل والقبول لدى مؤسسات التعليم العالي بالصين، وحصلوا على الوثائق التي مكنتهم من السفر والالتحاق بجامعاتهم، قبل أن تظهر عراقيل خلال استكمال المساطر لدى مصالح الهجرة.
ووفق المصدر ذاته، فإن الإشكال برز بعد شروع الطلبة في الدراسة بشكل اعتيادي، حين توصلوا بإشعارات تطالبهم بمغادرة التراب الصيني داخل أجل يقل عن عشرة أيام، بسبب عدم تسوية وضعيتهم المرتبطة بتأشيرة الدراسة وتصاريح الإقامة.
وأضافت الإفادة أن المعنيين يتوفرون على وثيقة تحمل تسمية “GW”، اعتبروها جزءا من الوثائق المرتبطة بمسطرة قبولهم الجامعي، غير أنهم لم يحصلوا، إلى حدود الآن، على توضيحات كافية بشأن أسباب تعذر استكمال ملفاتهم الإدارية، رغم الإجراءات التي سبق لهم القيام بها.
وتكتسي هذه الوضعية أهمية خاصة بالنظر إلى الضوابط المعمول بها في الصين بخصوص إقامة الطلبة الأجانب؛ إذ تخصص تأشيرة “X1” للراغبين في متابعة الدراسة لمدة تتجاوز 180 يوما، شريطة التوفر على خطاب القبول الجامعي ووثيقة تأكيد الدراسة “JW201” أو “JW202″، وفق المعلومات المنشورة من طرف السفارة الصينية بالمغرب.
كما تلزم القواعد الصينية حاملي هذه التأشيرة بالتقدم بطلب الحصول على تصريح الإقامة الدراسية داخل أجل 30 يوما من تاريخ دخول الأراضي الصينية، لدى المصالح المختصة.
وأمام هذه المعطيات، يظل تحديد المرحلة التي وقع فيها الخلل الإداري أمرا أساسيا لفهم أسباب الأزمة، سواء تعلق الأمر بالوثائق السابقة للسفر أو بإجراءات الحصول على الإقامة بعد الوصول، خصوصا أن الطلبة يؤكدون استيفاءهم متطلبات القبول ومباشرتهم الدراسة.
ولا يقتصر تأثير هذا الوضع على احتمال مغادرة الطلبة للصين، بل يمتد إلى مستقبلهم الجامعي، بالنظر إلى ما قد يترتب عن ذلك من انقطاع عن الدراسة وخسائر مالية، فضلا عن تعقيدات إعادة إجراءات السفر والالتحاق بالمؤسسات التعليمية.
وتتجه الأنظار، في ظل ضيق المهلة المحددة للمغادرة، إلى إمكانية تدخل الجهات المعنية، بما فيها المصالح الدبلوماسية المغربية، للتواصل مع السلطات المختصة بالصين والوقوف على أسباب تعثر الملفات، بحثا عن تسوية تتيح للطلبة مواصلة مسارهم الدراسي دون اضطرارهم إلى مغادرة البلاد.