خصصت وزارة الداخلية غلافا ماليا إجماليا يناهز 81 مليون درهم خلال سنة 2026، لدعم جهود الجماعات الترابية في محاربة نواقل الأمراض والحيوانات الضالة، من خلال اقتناء المبيدات والمعدات، وتعزيز عمليات التعقيم والتلقيح، وإحداث مراكز متخصصة لإيواء ورعاية الكلاب والقطط.
وأفادت الوزارة، في تقرير حول حصيلة منجزاتها برسم السنة الجارية، بأن 43 مليون درهم خُصصت لمحاربة الحشرات والقوارض، فيما رُصدت 38 مليون درهم لدعم مشاريع بناء وتجهيز مراكز إيواء الحيوانات الضالة. كما تواصل تمويل عمليات المعالجة الجوية لمناطق تكاثر البعوض، باعتمادات سنوية تصل إلى 10 ملايين درهم، بشراكة مع الدرك الملكي.
وأبرز التقرير حجم المخاطر الصحية المرتبطة بانتشار الحيوانات الضالة، مشيرا إلى تسجيل أكثر من 100 ألف حالة عض وخدش خلال سنة 2025، إلى جانب 37 حالة وفاة، وأكثر من 550 إصابة بالأكياس المائية، و61 حالة إصابة بداء الليشمانيا الحشوية. ولمواجهة هذه الوضعية، تعتمد الوزارة برنامجا يقوم على تعقيم الكلاب والقطط الضالة وتلقيحها ضد داء السعار وترقيمها، قبل إعادتها إلى أماكنها.
وفي إطار تعزيز البنيات المخصصة لهذا الغرض، تمت برمجة إنجاز أكثر من 30 مركزا لإيواء الحيوانات الضالة، دخلت ثلاثة منها حيز التشغيل بسلا وأكادير إداوتنان والدار البيضاء، فيما بلغت الأشغال مراحل متقدمة بمراكز أخرى في طنجة ومراكش ووجدة وسيدي سليمان. كما يجري إعداد مشاريع إضافية بعدد من المدن والأقاليم، إلى جانب دعم تجربة المجمع البيطري المتنقل بالقنيطرة، الذي يوفر خدمات التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت.
وكشف التقرير أيضا عن تجارب لتطوير أساليب التدخل، من بينها دراسة إمكانية تلقيح الكلاب الضالة عن طريق الفم، والبحث في اعتماد التعقيم الكيميائي، بشراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. كما تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون لتنظيم منتجات حفظ الصحة العامة، بما يضمن مراقبة استعمالها والحد من مخاطرها على الإنسان والحيوان والبيئة.
وعلى المستوى التشريعي، أشار التقرير إلى صدور القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها، والذي يحدد مسؤوليات الجهات المتدخلة، وينظم التصريح بالحيوانات والتزامات مالكيها، وينص على إحداث مراكز للرعاية وقاعدة وطنية للمعطيات الخاصة بها، إلى جانب تحديد المخالفات والعقوبات المرتبطة بها.