دعا حسن طارق، الأمين العام للحكومة، إلى مراجعة مقاربة إنتاج التشريعات بما يضمن مواكبة التحولات المجتمعية والتكنولوجية، محذرا من الإفراط في سن القوانين كلما برزت إشكالية جديدة، في ظل التحديات التي تفرضها الآلة والخوارزميات على المنظومة التشريعية.
وأوضح طارق، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء اليوم الخميس 5 نونبر الجاري، أن الارتباط الدستوري بين الحق والقانون يشكل أساسا لمنح النص القانوني مضمونه ومعناه الديمقراطيين، بما يجعل التشريع أداة لحماية الحقوق وتنظيم ممارستها.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة تجاوز ما وصفه بـ«إغراء الحتمية المعيارية»، القائم على الاعتقاد بأن كل إشكال يستدعي إصدار نص قانوني جديد، معتبرا أن اتساع المنظومة التشريعية وتزايد كثافة نصوصها لم يعودا يسمحان باستمرار هذا التوجه.
وأكد طارق أن تدخل المشرّع ينبغي أن يخضع لمقاربة دقيقة ومحددة، وصفها بـ«الجراحية الذكية»، بما يضمن معالجة الإشكالات المطروحة دون المساهمة في تضخم النصوص القانونية والتشريعية.