أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن التهديد الإرهابي ما يزال مطروحا، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية تواصل اعتماد آليات الرصد المبكر والتدخل الاستباقي للتصدي للمخاطر المحتملة، والحيلولة دون تحولها إلى اعتداءات تستهدف الأشخاص أو المنشآت.
وجاءت تصريحات لفتيت، اليوم الخميس 5 نونبر الجاري، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، المنعقد لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، حيث أوضح أن العمليات الأمنية تخضع للضوابط القانونية وتتم تحت إشراف السلطة القضائية المختصة.
وشدد وزير الداخلية على أن التصدي للإرهاب يتطلب مقاربة تتجاوز الجانب الأمني، من خلال الوقاية من التطرف ومواجهة خطابات الكراهية والعنف، خاصة في أوساط الشباب، مع تعزيز قيم الاعتدال والتسامح.
وفي ما يتعلق بالأمن العام، أبرز لفتيت أن الوزارة تعمل على الحد من الجريمة عبر تطوير أداء الأجهزة الأمنية وتحسين سرعة تدخلها، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والتفاعل مع شكاياتهم وانشغالاتهم.