عقدت الحكومة، الثلاثاء 3 نونبر 2026 بالرباط، اجتماعاً برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، خصص لمناقشة تطورات الوضع الاقتصادي وانعكاسات تقلبات الأسعار على السوق الوطنية، في ظل استمرار الضغوط التي تواجه القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وبحسب المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة مواكبة التحولات التي تعرفها الأسواق، مع التركيز على حماية الفئات الهشة والمتوسطة من تداعيات غلاء المعيشة، وضمان توفر المواد الأساسية بالكميات الكافية لتلبية حاجيات المستهلكين.
وفي إطار التدابير المرتقبة، تقرر إحداث لجنة بين وزارية تضم القطاعات الحكومية المعنية، تتولى رصد تطورات الأسعار وتتبع وضعية التموين، من خلال اجتماعات دورية تروم تقييم وضعية السوق وتحديد الإجراءات الكفيلة بالحد من الاختلالات المحتملة.
وستولي اللجنة اهتماماً خاصاً للمواد الاستهلاكية التي تعرف ارتفاعاً في الطلب خلال شهر رمضان، بما يضمن استقرار التموين وتفادي أي اضطرابات قد تؤثر على توازن العرض والطلب.
وشهد الاجتماع مشاركة وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، والفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، والصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، والنقل واللوجيستيك، إلى جانب الأمين العام للحكومة.