سعاد الخمليشي
تتجه الحكومة نحو رفع السن الأقصى لاجتياز مباريات ولوج مهنة التدريس إلى 40 سنة، عوض 35 سنة المعمول بها حاليا، في خطوة من شأنها توسيع قاعدة المترشحين وإتاحة فرص جديدة أمام حاملي الشهادات الجامعية الذين تجاوزوا السن المحدد في شروط التوظيف الحالية.
وأعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، هذا التوجه، اليوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وأوضح الوزير أن مراجعة شرط السن تأتي استجابة للمطالب المتزايدة الداعية إلى توسيع فرص الولوج إلى مهنة التدريس، مبرزا أن اعتماد سقف 40 سنة يرتبط، أيضا، باعتبارات تتعلق بالمسار المهني للأساتذة والمدة المتبقية لهم قبل بلوغ سن التقاعد المحدد في 63 سنة.
وفي هذا السياق، أشار بنعبد الله إلى أن السماح بالترشح إلى غاية 45 سنة سيقلص مدة الممارسة المهنية إلى 18 سنة فقط، مقابل 23 سنة بالنسبة إلى الذين يلجون المهنة في سن الأربعين، معتبرا أن هذا الاعتبار يفسر التوجه نحو تحديد السن الأقصى في 40 سنة.
وقد قوبل تصريح الوزير بتصفيق النواب الحاضرين داخل اللجنة البرلمانية، في تفاعل يعكس أهمية هذا الملف، الذي ظل خلال السنوات الأخيرة محط نقاش بين حاملي الشهادات الجامعية والنقابات والوزارة الوصية.
ويأتي هذا التوجه بعد قرار الوزارة، خلال نونبر 2025، رفع السن الأقصى لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس من 30 إلى 35 سنة، وهو الإجراء الذي استجاب آنذاك لجزء من المطالب المتعلقة بمراجعة شروط المشاركة في مباريات التوظيف بقطاع التعليم.
وكان الوزير قد أشار، خلال استضافته في برنامج «نقطة إلى السطر» على القناة الأولى، يوم 20 أكتوبر الماضي، إلى استعداد الوزارة لمراجعة شرط السن، دون الإعلان عن السقف الجديد، قبل أن يكشف أمام أعضاء اللجنة البرلمانية عن التوجه نحو اعتماده في حدود 40 سنة.
ومن شأن هذا التعديل، في حال اعتماده رسميا، أن يفتح المجال أمام شريحة جديدة من حاملي الشهادات الذين تجاوزوا 35 سنة، بعدما حالت الشروط الحالية دون مشاركتهم في مباريات ولوج مهنة التدريس، فيما لن يشمل التوجه المعلن مطلب رفع السن إلى 45 سنة.
ويبقى تنزيل هذا التوجه مرتبطا بصدور القرارات والإجراءات التنظيمية الرسمية التي ستحدد الصيغة النهائية للشرط العمري، وتاريخ دخوله حيز التنفيذ، ومدى تطبيقه على مباريات التوظيف المقبلة.