انطلقت، اليوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، بالمحكمة المختصة بمدينة صفرو، جلسة محاكمة البرلماني مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وذلك على خلفية ملف قضائي يتابع فيه بشأن تهم وصفت بالثقيلة.
وتحظى هذه المحاكمة باهتمام واسع، بالنظر إلى الصفة السياسية والانتدابية التي يشغلها المعني بالأمر، باعتباره برلمانيا ورئيسا لجماعة إيموزار كندر، فضلا عن طبيعة الاتهامات التي يتضمنها الملف المعروض على أنظار القضاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها مكونات من المعارضة داخل المجلس الجماعي، بشأن تدبير لوائح العمال العرضيين بالجماعة، وما أثير حول استفادة أشخاص من أجور وتعويضات مالية دون تقديم خدمات فعلية لفائدة المرفق الجماعي.
وحسب المعطيات المنشورة بشأن الملف، فإن الشكاية تتعلق بوضعية 84 عاملاً عرضياً، حيث شملت الأبحاث القضائية الاستماع إلى عدد من الأطراف والمصرحين، للتحقق من ظروف إدراج الأسماء ضمن اللوائح المعنية وكيفية صرف التعويضات المرتبطة بها. Le 360 Arabe +1
كما سبق أن ارتبطت متابعة لخصم، إلى جانب متهمين آخرين، بشبهات تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية واستعمالها، وهي تهم تظل موضوع مناقشة قضائية، ولا تعني في حد ذاتها ثبوت المسؤولية الجنائية. Le 360 Arabe +1
ويأتي انعقاد جلسة 3 نونبر في سياق يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى الجمع بين المسؤولية الجماعية والتمثيلية البرلمانية التي أصبح يشغلها مصطفى لخصم، وما يطرحه ذلك من اهتمام بشأن مآل المسطرة القضائية.
وتتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه أطوار الجلسة، وما إذا كانت المحكمة ستشرع في مناقشة مختلف تفاصيل الملف والاستماع إلى الأطراف المعنية، في انتظار ما ستقرره هيئة الحكم.
ويبقى الحسم في التهم المنسوبة إلى المتابعين من اختصاص القضاء، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي..