سعاد الخمليشي
لوّح مهنيو توزيع الغاز السائل بالجملة بالمغرب بإمكانية التوقف عن تزويد الأسواق بقنينات غاز البوتان، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وتفاقم تكاليف النقل والتوزيع، مقابل استمرار العمل بهوامش ربح محدودة، قالوا إنها لم تعد تغطي المصاريف المرتبطة بمزاولة نشاطهم.
وأعلنت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، في بلاغ لها، أن الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وضعت الموزعين أمام ضغوط مالية متزايدة، بعدما ارتفعت كلفة نقل قنينات الغاز وإيصالها إلى نقاط البيع، دون أن يواكب ذلك أي تعديل لهوامش الربح المعتمدة في القطاع.
وأوضحت الجمعية أن الزيادات المسجلة في أسعار الغازوال مع بداية نونبر الجاري، والتي تراوحت بين 50 سنتيما ودرهم واحد للتر، زادت من حدة الأزمة التي يواجهها المهنيون، خصوصا أن أسطول الشاحنات المستخدم في نقل القنينات يعتمد بشكل أساسي على هذه المادة الطاقية، في وقت اقتربت فيه الأسعار من 17 درهما للتر ببعض محطات الوقود.
واعتبرت الهيئة المهنية أن استمرار الفارق بين تكاليف الاستغلال وهوامش الربح المحددة قانونيا يهدد التوازن المالي للمقاولات العاملة في هذا المجال، محذرة من أن مواصلة الوضع على حاله قد تدفع الموزعين إلى التوقف الاضطراري عن أداء مهامهم، بما ينعكس على انتظام تزويد الأسواق بهذه المادة الأساسية.
وفي هذا السياق، دعا المهنيون إلى مراجعة هامش الربح المخصص لتوزيع الغاز السائل بالجملة، أو إقرار دعم استثنائي ومؤقت لمواجهة الارتفاع المسجل في تكاليف المحروقات والنقل، بما يضمن استمرارية نشاط القطاع ويحافظ على انتظام عمليات التموين بمختلف مناطق المملكة.
من جهته، أكد محمد بنجلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، أن الوضع أصبح يتطلب تدخلا عاجلا لتفادي حدوث اضطرابات في توزيع قنينات الغاز، مشيرا إلى أن الإشكال الرئيسي يرتبط بعدم تناسب هوامش الربح الحالية مع التكاليف الفعلية التي يتحملها الموزعون.
وأوضح بنجلون أن نشاط توزيع الغاز لا يقتصر على نقل القنينات، بل يتطلب توفير الشاحنات والتجهيزات والمستودعات واليد العاملة، فضلا عن تحمل مصاريف إضافية لإيصال هذه المادة إلى المناطق القروية والنائية، التي تستدعي قطع مسافات طويلة لضمان وصولها إلى المستهلكين.
وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الغازوال، دون اتخاذ تدابير لمواكبة هذه الزيادات، يفاقم الأعباء المالية للمهنيين ويضع استمرارية عدد من المقاولات أمام تحديات متزايدة، محملا الجهات المعنية والشركات الكبرى العاملة في القطاع مسؤولية البحث عن حلول عملية تستجيب للمطالب المطروحة.
وتأتي هذه المطالب في سياق ارتفاع كلفة الدعم العمومي المخصص لغاز البوتان، إذ أظهر تقرير صندوق المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن متوسط الدعم الموجه إلى القنينة من فئة 12 كيلوغراما بلغ 61,79 درهما خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 15,75 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ورغم استمرار تحمل الدولة جزءا مهما من كلفة غاز البوتان للحفاظ على الأسعار المدعمة، فإن هذا الدعم لا يشمل، وفق مطالب المهنيين، الأعباء الإضافية الناتجة عن نقل القنينات وتوزيعها، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش بشأن مراجعة هوامش الربح المعتمدة في هذا النشاط.
وجددت الجمعية تأكيدها أن الموزعين لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الزيادات في تكاليف التشغيل، مطالبة بالتدخل العاجل قبل الانتقال إلى خيار التوقف الاضطراري عن التوزيع، وما قد يترتب عنه من انعكاسات على تزويد الأسواق الوطنية بقنينات الغاز.