منعت السلطات بمدينة كلميم، أمس الأحد فاتح نونبر الجاري، تنظيم مسيرة احتجاجية كانت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديمقراطي تعتزم تنفيذها، في إطار برنامجها النضالي المطالب بتسوية عدد من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، وتحسين أوضاع العاملين بقطاع التعليم بالإقليم.
وكانت المسيرة مقررة انطلاقا من مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في اتجاه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، لتشكل المحطة الثالثة في البرنامج الاحتجاجي للنقابة، بعد تنظيم وقفتين احتجاجيتين أمام المؤسستين المذكورتين.
وتتمحور مطالب النقابة حول تسوية المستحقات المالية والتعويضات المتأخرة لفئات مهنية متعددة، تشمل الأساتذة والمتصرفين والأطر المختصة والمساعدين، فضلا عن عاملات النظافة وحراس الأمن بالمؤسسات التعليمية.
ومن أبرز الملفات التي تثير استياء النقابة استمرار حرمان أكثر من 35 حارس أمن بالمؤسسات التعليمية الابتدائية، وفق المعطيات التي تطرحها، من أجورهم، بسبب عدم استكمال إجراءات إرساء الصفقة الخاصة بتدبير هذه الخدمة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب استمرار هذا الوضع وتداعياته الاجتماعية على المعنيين.
ويأتي منع المسيرة في سياق استمرار الخلاف بين الجامعة الوطنية للتعليم والمديرية الإقليمية بشأن الملفات المهنية والاجتماعية المطروحة، وسط مطالب نقابية بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول عملية تنهي حالة الاحتقان داخل القطاع بالإقليم.
وفي مواجهة استمرار الوضع، أعلنت النقابة عزمها مواصلة برنامجها الاحتجاجي وخوض أشكال نضالية تصعيدية أخرى، ما ينذر باستمرار التوتر بين الطرفين، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن تسوية الملفات العالقة وإمكانية فتح قنوات الحوار.