رغم استكمال أشغال تشييد المرآب تحت الأرضي وتهيئة الساحة العمومية بمركز گزناية بطنجة، بكلفة مالية تتراوح بين 15 و25 مليون درهم، لا يزال المشروع مغلقا في وجه العموم، وسط تساؤلات بشأن أسباب تأخر افتتاحه والحسم في طريقة تدبيره، في وقت تتواصل فيه معاناة الساكنة والتجار مع اختناق حركة السير ونقص فضاءات ركن السيارات.
ويرتبط تأخر استغلال هذه المنشأة، أساسا، بالخلاف حول النموذج الأنسب لتسييرها، بين تفويض المهمة لشركة خاصة أو إسنادها إلى شركة للتنمية المحلية، أو اعتماد التدبير المباشر من طرف الجماعة. وقد انعكس هذا الخلاف على تحديد تعريفة الوقوف والمصادقة على دفتر التحملات المؤطر لعملية الاستغلال.
وعلى المستوى التقني، لا تزال بعض التحفظات تحول دون استكمال إجراءات التسلم النهائي للمشروع، بسبب ملاحظات تتعلق بأنظمة التهوية والصرف الصحي والربط الكهربائي، إلى جانب مخاوف مرتبطة باحتمال تسرب المياه، وهي اختلالات تستدعي المعالجة قبل فتح المرفق أمام مستعمليه.
وفي موازاة ذلك، ألقى الخلاف حول المشروع بظلاله على تدبير الشأن المحلي، بعدما تحول إلى موضوع للتجاذبات السياسية وتبادل الاتهامات بين مكونات المجلس الجماعي، دون أن تفضي هذه الخلافات إلى حل ينهي حالة الانتظار ويفتح المنشأة أمام المواطنين.
وفي ظل استمرار إغلاق المرآب، تظل الساكنة والتجار بمركز گزناية أمام تداعيات أزمة الركن والاكتظاظ المروري، بينما يبقى المشروع، الذي رُصدت له ميزانية مهمة، خارج الخدمة، ما يطرح تساؤلات حول نجاعة تدبيره ومدى قدرة المجلس الجماعي على تجاوز الإكراهات الإدارية والتقنية المرتبطة به.
ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة مطلب التعجيل بتسوية مختلف الاختلالات العالقة، وتحديد صيغة واضحة لتسيير المرآب، بما يسمح بدخوله حيز الاستغلال والاستفادة من خدماته، عوض استمرار تعطيل مرفق عمومي كان من المفترض أن يساهم في تخفيف الضغط المروري وتحسين ظروف التنقل بمركز گزناية.
