سعاد الخمليشي
وضعت حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة، حزباً سياسياً يمارس المعارضة أمام مساءلة تتعلق بمدى انسجام خطابه الحقوقي والاجتماعي مع ممارساته داخل مؤسساته، بعدما أثارت، في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قضية عدم صرف أجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسة الإعلامية الناطقة باسم الحزب، دون أن تكشف عن هويته.
وتساءلت رحاب عن الكيفية التي يمكن بها لحزب سياسي أن يتبنى الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، ويرافع عن تحسين القدرة الشرائية وصون حقوق الشغيلة، في الوقت الذي تشير فيه إلى وجود اختلالات مرتبطة بأداء أجور العاملين داخل مؤسسته الإعلامية.
واعتبرت أن مصداقية العمل السياسي لا تُقاس فقط بالخطابات والمواقف المعلنة، ولا بما ترفعه الأحزاب من شعارات داخل البرلمان وخارجه، وإنما تُختبر أيضاً من خلال مدى احترامها للحقوق القانونية والاجتماعية للعاملين داخل المؤسسات التابعة لها.
وفي هذا السياق، شددت رحاب على أن أداء الأجور ليس امتيازاً أو منّة من المشغل، بل حق قانوني والتزام لا يجوز التنصل منه، معتبرة أن الدفاع عن حقوق الأجراء ينبغي أن يبدأ من داخل المؤسسات التي ترفع شعار حماية هذه الحقوق، قبل المطالبة بتكريسها في باقي القطاعات.
وتتجاوز دلالات هذه التدوينة، بحسب مضمونها، مجرد إثارة خلاف حول مستحقات مالية، لتطرح إشكالية العلاقة بين الخطاب السياسي والممارسة المؤسساتية، ومدى التزام الأحزاب بمبادئ الإنصاف الاجتماعي واحترام قانون الشغل داخل هياكلها ومؤسساتها الإعلامية.
وتكتسي هذه القضية أهمية مهنية بالنظر إلى موقع حنان رحاب داخل المجلس الوطني للصحافة، حيث تشغل منصب نائبة الرئيس، بعدما تصدرت انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين، وفق المعطيات الواردة في النص، بحصولها على 703 أصوات.
وفي المقابل، لم تكشف رحاب عن اسم الحزب أو المؤسسة الإعلامية المعنية، كما لم تقدم في تدوينتها وثائق أو معطيات تفصيلية بشأن طبيعة المستحقات المتحدث عنها أو المدة التي يُقال إن الأجور لم تُصرف خلالها، الأمر الذي يجعل هذه المعطيات في حاجة إلى التحقق، مع ضرورة إتاحة الفرصة للجهات المعنية لتقديم توضيحاتها والرد على ما أُثير.
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة سؤال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية الحزبية، ومدى احترامها للحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين والعاملين بها، في قطاع تظل فيه الأجور والاستقرار المهني والحماية الاجتماعية من أبرز شروط ضمان ممارسة صحافية مستقلة ومسؤولة.
