أعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطية الاتفاق على استئناف نشاط مراكب الصيد الساحلي بالجر بالموانئ الشمالية والشمالية الشرقية للمملكة، بعد توقف اضطراري فرضته الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وما خلفته من ارتفاع في تكاليف الرحلات البحرية وتراجع مردوديتها الاقتصادية.
وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عقدته الغرفة، الاثنين 9 نونبر الجاري، بمقرها، برئاسة منير الدراز، وبحضور ربابنة ومجهزي مراكب الصيد الساحلي بالجر بموانئ طنجة والناظور والمضيق والعرائش، إلى جانب ممثلي جمعيات مهنية، حيث جرى بحث الصعوبات الاقتصادية والمهنية التي يواجهها القطاع وسبل الحد من تداعياتها.
وأوضحت الغرفة، في بيان لها، أن توقف عدد من المراكب لم يكن يستهدف تعطيل النشاط الاقتصادي أو المساس بمصالح القطاع، وإنما جاء نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات دوليا، وما صاحبه من تضخم وارتفاع في تكاليف الإنتاج، الأمر الذي جعل مواصلة الرحلات البحرية تشكل عبئا اقتصاديا متزايدا على المهنيين.
وأضاف المصدر ذاته أن الكازوال البحري، باعتباره أحد أبرز مكونات تكلفة الإنتاج، بات يؤثر بشكل مباشر على توازن حسابات المراكب ومردوديتها، ويهدد قدرتها على الاستمرار في النشاط في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكدت الغرفة أن قرار استئناف الرحلات أخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للبحارة وأسرهم، بالنظر إلى اعتمادهم على الصيد البحري كمصدر أساسي للدخل، فضلا عن ضرورة ضمان استمرارية تزويد الأسواق بالمنتجات البحرية والحفاظ على مناصب الشغل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.
وبالموازاة مع ذلك، اتفق المشاركون على إحداث لجنة للتتبع والتنسيق تضم ممثلين عن الغرفة والربابنة المهنيين بالموانئ المعنية، تتولى رصد تطورات الوضعية الاقتصادية والمهنية، وحصر الإكراهات التي تواجه المجهزين والبحارة، واقتراح حلول عملية لمعالجتها.
وستعمل اللجنة على التنسيق مع الوزارة الوصية وعقد اجتماعات منتظمة معها، من أجل عرض مطالب المهنيين والترافع بشأنها، والبحث عن تدابير استعجالية وحلول مستدامة تضمن استمرارية نشاط الصيد البحري وتحافظ على توازنه الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت الغرفة على أن استئناف الرحلات لا يعني انتهاء الأزمة أو تجاوز الإشكالات المرتبطة بارتفاع أسعار الكازوال البحري، مجددة دعوتها إلى السلطات الحكومية والوزارة الوصية لاتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المهنيون.
كما دعت إلى اعتماد آليات دعم تراعي خصوصية قطاع الصيد البحري وطبيعة تكاليفه، بما يحمي القدرة الإنتاجية للمراكب ويصون الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين فيه، مؤكدة أن تجاوز الأزمة يقتضي حوارا مؤسساتيا مسؤولا يفضي إلى حلول واقعية تحول دون تكرار توقف النشاط.
وختمت غرفة الصيد البحري المتوسطية بيانها بالتأكيد على مواصلة أدوارها التمثيلية والترافعية والتنسيقية مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، داعية مختلف المهنيين والربابنة والبحارة إلى التحلي بروح المسؤولية والتضامن لضمان استقرار القطاع واستمرارية نشاطه.