وثقت منظمة العفو الدولية 50 حالة من التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي تعرض لها مهاجرون بمدينة سبتة المحتلة، منذ تدفق المهاجرين في 30 يوليوز 2026، متهمة عناصر من الجيش الإسباني وقوات الأمن بالوقوف وراء اعتداءات جسدية وانتهاكات طالت مهاجرين، من بينهم قاصرون.
وأفاد تقرير جديد للمنظمة الدولية، وفق ما أوردته صحيفة «إل فارو دي سيوطا»، بأن الانتهاكات الموثقة شملت الضرب والاعتداء باستخدام الهراوات ومسدسات الصدمات الكهربائية، إلى جانب ممارسات ترهيب وتهديد استهدفت مهاجرين في عدد من المناطق بالمدينة.
وأشار التقرير إلى تورط عناصر عسكرية، خصوصا المنتمين إلى وحدات الفيلق العسكري «ريغولاريس»، في اعتداءات وقعت خلال ساعات الليل، معتبرا أن هذه الممارسات استمرت رغم إعلان وزارة الدفاع الإسبانية، في وقت سابق، فتح تحقيقات بشأن شكاوى مماثلة.
وفي هذا السياق، أكد إستبان بلتران، مدير منظمة العفو الدولية في إسبانيا، أن العناصر العسكرية التي يشتبه في تورطها في هذه الانتهاكات لم يتم إبعادها عن مواقع عملها، مضيفا أن بعض الضحايا يتعرضون للتهديد والتخويف بهدف ثنيهم عن تقديم شكاوى لدى الجهات المختصة.
ومن بين الحالات التي استند إليها التقرير، تعرض مهاجر، أب لثلاثة أطفال، لصدمات كهربائية بواسطة مسدس أثناء نومه بمنطقة سيدي مبارك يوم 24 أكتوبر الماضي، بعدما استهدفته عناصر عسكرية، وفق روايته التي أوردتها المنظمة.
كما وثقت العفو الدولية حالة مهاجر تونسي يبلغ من العمر 40 سنة، تعرض للكمات متكررة على مستوى الوجه من طرف أربعة جنود بشاطئ «بينيتييث»، ما تسبب له في فقدان مؤقت للبصر بإحدى عينيه لمدة أسبوعين.
ولم تقتصر الانتهاكات المسجلة على المهاجرين البالغين، إذ تحدث التقرير عن اعتداءات استهدفت قاصرين غير مصحوبين، من بينها حالة شاب أصيب بجرح في الرأس استدعى عشر غرزات طبية، فضلا عن تكسير هواتف محمولة لمهاجرين قاصرين، وهي الوسيلة التي يعتمدون عليها للتواصل مع أسرهم.
وسجل التقرير، استنادا إلى شهادات تعود إلى الفترة السابقة لـ30 شتنبر، اتهامات أكثر خطورة، تتعلق باقتياد مهاجرين في مركبات عسكرية إلى مناطق معزولة، من بينها محيط «لوس روثاليـس»، حيث أفاد بعضهم بتعرضهم للإجبار على التعري والرقص تحت التهديد بالسلاح، فضلا عن إطفاء السجائر على أجسادهم.
وفي جانب آخر، انتقدت المنظمة ما وصفته بتصاعد الإجراءات القضائية والأمنية ضد منظمة الإغاثة «No Name Kitchen»، التي تقدم المساعدة للمهاجرين العالقين في شوارع سبتة، بما في ذلك تفتيش مقرها، معتبرة أن هذه الممارسات تندرج ضمن توجه أوروبي متزايد نحو التضييق على العمل الإنساني وتجريم أنشطة الجمعيات والمتطوعين الداعمين للمهاجرين.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الإسبانية إلى وضع حد فوري للاعتداءات والممارسات التمييزية، وفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، مع ضمان حماية الضحايا والشهود من أي تهديد أو انتقام.
كما طالبت بتوفير الحماية القانونية للمهاجرين الذين يتقدمون بشكاوى بشأن تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، ومنحهم إقامات مؤقتة تتيح لهم متابعة المساطر القضائية دون الخوف من الترحيل أو التعرض لإجراءات انتقامية.
وتعيد هذه المعطيات، وفق ما يطرحه التقرير، مسألة حماية حقوق المهاجرين بسبتة المحتلة إلى واجهة النقاش الحقوقي، في ظل مطالب بمساءلة المتورطين وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من المحاسبة.