حسمت المحكمة الدستورية الجدل بشأن الوضعية البرلمانية لمديحة خيير، برفض طلب التصريح بشغور مقعدها بمجلس النواب، بعدما اعتبرت أن حالة التنافي التي نشأت عن تعيينها عضوا في الحكومة انتهت قبل إحالة الملف عليها.
واستندت المحكمة، في قرارها رقم 294/26 الصادر بتاريخ 4 نونبر الجاري، إلى أن خيير فقدت صفتها الحكومية قبل توصلها بطلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى تجريدها من عضويتها البرلمانية، ما يجعل الشروط القانونية للتصريح بشغور مقعدها غير قائمة.
وتعود تفاصيل الملف إلى 16 أكتوبر الماضي، حين جرى تعيين المعنية بالأمر عضوا في الحكومة، وهو ما وضعها في حالة تنافٍ مع عضويتها بمجلس النواب، طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
غير أن هذه الوضعية لم تستمر سوى يومين، إذ صدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر، بينما لم يُحَل طلب رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية إلا في 23 أكتوبر من السنة نفسها.
واعتبرت المحكمة أن انتهاء حالة التنافي قبل إحالة الطلب عليها يحول دون ترتيب الأثر القانوني المتمثل في التصريح بشغور المقعد البرلماني، وهو ما انتهى بها إلى عدم قبول الطلب المتعلق بمديحة خيير.
وبهذا القرار، تحتفظ خيير بعضويتها بمجلس النواب، خلافا لحالات أخرى شملها الملف نفسه، بعدما استندت المحكمة إلى اختلاف الوضعيات القانونية وتوقيت انتهاء المهام الحكومية بالنسبة إلى المعنيين بالمسطرة.
ويؤكد القرار أهمية احترام الشروط والآجال القانونية المؤطرة لحالات التنافي، خاصة أن ترتيب جزاء شغور المقعد البرلماني يظل مرتبطا بتوافر موجباته القانونية عند عرض النزاع على المحكمة الدستورية.