أفرزت الحملات الأمنية المكثفة التي شهدتها مدينة طنجة خلال الأيام الأخيرة حصيلة لافتة، بعدما بلغ عدد الدراجات النارية المحجوزة داخل المحجز الجماعي نحو 1600 دراجة، وفق ما كشف عنه نائب عمدة المدينة، في رقم يعكس حجم المخالفات التي رصدتها المصالح المختصة خلال عمليات المراقبة.
واستهدفت هذه الحملات عددا من الدراجات النارية التي لا تستوفي الشروط القانونية للسير والجولان، سواء بسبب غياب الوثائق الضرورية أو عدم ارتداء الخوذة الواقية، فضلا عن ممارسات السياقة الاستعراضية والتهور وتعريض مستعملي الطريق للخطر.
وأعاد هذا الرقم النقاش حول تنامي ظاهرة الدراجات النارية المخالفة داخل شوارع طنجة، ومدى تأثيرها على السلامة الطرقية والنظام العام، خاصة في ظل شكاوى متكررة من سلوكات بعض السائقين التي تتسبب في إزعاج المواطنين وتهديد سلامتهم.
وفي مقابل ذلك، تباينت مواقف سكان المدينة من هذه الحملات؛ إذ اعتبرها مؤيدون خطوة ضرورية لفرض احترام قانون السير والحد من مظاهر الفوضى والتهور، فيما يرى آخرون أن تشديد المراقبة يستدعي مراعاة ظروف مستعملي الدراجات النارية، وضمان تطبيق القانون بشكل متوازن.
وتضع حصيلة 1600 دراجة محجوزة السلطات المحلية والأمنية أمام تحدي مواصلة ضبط المخالفات، بما يضمن سلامة مستعملي الطريق ويحافظ على حق المواطنين في التنقل داخل شوارع آمنة ومنظمة.