كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تراجع الغلاف المالي المخصص للمحاكم المالية إلى 706 ملايين درهم، مقابل 761 مليون درهم خلال السنة الماضية، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 55 مليون درهم.
ورغم هذا التقليص في الميزانية المرصودة، حافظ المشروع على العدد نفسه من المناصب المالية المخصصة لهذه المؤسسات، والمحدد في 60 منصباً مالياً، دون تسجيل أي زيادة مقارنة بالسنة السابقة.
ويأتي هذا التوجه في سياق إعداد الاعتمادات المالية برسم سنة 2027، بما يعكس مراجعة حجم الموارد المالية المخصصة للمحاكم المالية، مقابل الإبقاء على مستوى التوظيف المقرر دون تغيير.
ويُرتقب أن يثير هذا التقليص تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على ظروف اشتغال المحاكم المالية، وقدرتها على مواصلة أداء مهامها المرتبطة بمراقبة تدبير المال العام، والتدقيق في الحسابات العمومية، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.