أصدرت محكمة مقاطعة بونتيفيدرا، بمنطقة غاليسيا شمال غرب إسبانيا، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 39 سنة وأربعة أشهر في حق 11 شخصاً، بعد إدانتهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية تنشط في تصنيع القوارب السريعة المستخدمة في تهريب المخدرات، في قضية تعكس تشديد الملاحقة القضائية للبنية اللوجستية التي تعتمد عليها شبكات التهريب البحري.
وتكتسي هذه الأحكام أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة النشاط الإجرامي الذي استهدفه الملف، إذ لم تقتصر المتابعة على عمليات نقل المخدرات أو اعتراض الشحنات في عرض البحر، بل امتدت إلى الورش السرية المتخصصة في تصنيع القوارب المعروفة في إسبانيا باسم «ناركولانشاس» (Narcolanchas)، والتي تشكل إحدى الوسائل الرئيسية لنقل المخدرات عبر المسالك البحرية.
وتعتمد شبكات التهريب على هذه القوارب، التي تتميز بالسرعة العالية والقدرة على المناورة، لتفادي المراقبة الأمنية ونقل شحنات الحشيش والكوكايين عبر السواحل والممرات البحرية، خصوصاً في المناطق المطلة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
ويبرز هذا الملف انتقال الملاحقة الأمنية والقضائية إلى استهداف حلقات الإمداد والتصنيع، بعدما ظلت العمليات الأمنية تركز، في حالات عديدة، على اعتراض القوارب المحملة بالمخدرات وتوقيف أفراد الطواقم المتورطين في عمليات النقل والتهريب.
كما يسلط الحكم الضوء على الدور الذي تؤديه البنية الصناعية واللوجستية في استمرار نشاط هذه الشبكات، من خلال توفير القوارب والتجهيزات التقنية اللازمة لعملياتها، بما يجعل تفكيك الورش السرية وملاحقة القائمين عليها جزءاً أساسياً من جهود مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتأتي هذه الأحكام في سياق تشديد السلطات الإسبانية إجراءاتها لمواجهة شبكات التهريب البحري، بما يشمل التضييق على الأنشطة التي توفر الدعم اللوجستي لهذه العمليات، ومن بينها تموين القوارب بالوقود وتوفير الوسائل الضرورية لاستمرار تحركاتها.
ويعكس استهداف المصانع السرية للقوارب السريعة توجهاً نحو تجفيف منابع التهريب، عبر ملاحقة مختلف المتدخلين في سلسلة الإمداد، وعدم حصر المسؤولية في الأشخاص الذين يتولون نقل المخدرات أو تأمين عبورها بحراً.
