ثار الارتفاع الحاد في التكلفة التقديرية لمشروع إنشاء خط كهربائي ثالث بين المغرب وإسبانيا نقاشا جديدا بشأن جدواه الاقتصادية، بعدما تجاوزت الميزانية المرتقبة 434 مليون يورو، مقابل 235 مليون يورو عند إطلاق المشروع، في تطور دفع الهيئات المختصة في إسبانيا إلى المطالبة بإعادة تقييم الاستثمار قبل المضي في تنفيذه.
وأفاد تحليل لمعهد «إلكانو» الملكي الإسباني، نشر الخميس، بأن اللجنة الوطنية للأسواق والمنافسة بإسبانيا دعت إلى مراجعة المشروع، الذي يستند إلى مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين سنة 2019، على خلفية الزيادة الكبيرة في تكلفته والتساؤلات المرتبطة بمردوديته الاقتصادية وأولويته ضمن الاستثمارات الطاقية الحالية.
وتكتسي هذه المراجعة أهمية خاصة بالنظر إلى تنامي الاعتماد المغربي على الكهرباء الإسبانية، في وقت تحول فيه الربط الكهربائي بين ضفتي مضيق جبل طارق إلى أحد المكونات الأساسية للتعاون الطاقي بين البلدين.
ويتوفر المغرب حاليا على خطين بحريين للربط الكهربائي مع إسبانيا، دخلا حيز الخدمة سنتي 1997 و2006، ويشكلان القناة الرئيسية للمبادلات الكهربائية بين الجانبين، فيما يروم المشروع الثالث رفع القدرة على نقل الطاقة وتعزيز الترابط بين الشبكتين.
وفي هذا السياق، سجلت صادرات الكهرباء الإسبانية نحو المغرب ارتفاعا بنسبة 24,53 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وتشير تقديرات المعهد إلى أن الإمدادات القادمة عبر الربط البحري قد تغطي ما بين 8 و9 في المائة من الإنتاج الكهربائي المغربي خلال السنة الجارية.
ورغم اختلال ميزان المبادلات لصالح الصادرات الإسبانية، فإن الأزمة الكهربائية التي شهدتها شبه الجزيرة الإيبيرية في أبريل 2025 كشفت عن أهمية المغرب في ضمان استقرار الشبكة الإسبانية، بعدما ساهمت الإمدادات المغربية في إعادة تشغيل أجزاء منها.
وبحسب تحليل المعهد، وضع المغرب خلال تلك الأزمة ما يصل إلى 38 في المائة من قدرته الإنتاجية الكهربائية رهن المساهمة في استعادة التزويد، في مؤشر على الطابع المتبادل للمصالح المرتبطة بالبنية التحتية الكهربائية المشتركة.
ويمتد التعاون الطاقي بين الرباط ومدريد إلى قطاع الغاز الطبيعي، إذ يستعين المغرب، منذ سنة 2022، بالمنشآت الإسبانية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية، قبل ضخه عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي عكس اتجاه تشغيله بعد توقف الإمدادات الجزائرية سنة 2021.
وبلغت واردات المغرب من الغاز عبر هذه الآلية نحو 10 آلاف جيغاواط ساعة سنويا، غير أن التدفقات سجلت تراجعا بنسبة 13,74 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق الأرقام التي استند إليها المعهد.
وفي موازاة ذلك، يعمل المغرب على تطوير بنياته التحتية وتنويع مصادر التزود بالطاقة، من خلال مشاريع تشمل محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، بهدف تقليص الاعتماد على مسارات الإمداد الحالية وتعزيز استقلالية المنظومة الطاقية.
ولا تنفصل هذه المصالح عن موقع المغرب داخل السوق الطاقية الإسبانية، إذ يمثل وجهة مهمة لصادرات المشتقات النفطية المكررة، إلى جانب المبادلات المتعلقة بالغاز والكهرباء، ما يجعل استمرار التعاون بين البلدين ذا أهمية اقتصادية واستراتيجية للطرفين.
وفي هذا الصدد، حذر معهد «إلكانو» من توظيف إمدادات الطاقة في الخلافات السياسية بين الرباط ومدريد، معتبرا أن استعمالها وسيلة للضغط على المغرب قد يضر بمصداقية إسبانيا كمورد للطاقة، ويشجع المملكة على تسريع البحث عن بدائل وشركاء جدد.
ويأتي هذا التحذير في سياق نقاشات سياسية إسبانية بشأن إمكانية استخدام العلاقات الاقتصادية والطاقية في تدبير الخلافات الثنائية، خصوصا تلك المرتبطة بمدينة سبتة.
واعتبر المعهد أن أي مراجعة للتعاون الطاقي ينبغي أن تستند إلى اعتبارات تقنية واقتصادية، مع تجنب المساس بالتدفقات القائمة والالتزامات التجارية، لما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على أمن الإمدادات ومصالح البلدين.
وهكذا، يضع تضاعف تكلفة مشروع الربط الكهربائي الثالث مستقبل الاستثمار الطاقي المشترك أمام اختبار الجدوى الاقتصادية، في وقت تؤكد فيه الأزمات التي عرفتها المنطقة أن الربط بين المغرب وإسبانيا لم يعد مجرد قناة للتبادل التجاري، بل ركيزة مهمة في أمن الطاقة واستقرار الشبكات الكهربائية على ضفتي مضيق جبل طارق.