حذّر فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، من توظيف نظام المقاول الذاتي خارج الأهداف التي أُحدث من أجلها، محذراً من تحوله إلى صيغة بديلة للتوظيف المباشر، تستغلها بعض المؤسسات للتهرب من الالتزامات الضريبية، ولا سيما الضريبة على الدخل.
وجاء موقف لقجع خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، والمخصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، يقضي برفع سقف رقم المعاملات السنوي المحقق مع الزبون نفسه، والخاضع للضريبة، من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.
وفي معرض توضيحه لفلسفة هذا النظام، أكد لقجع أن المقاول الذاتي أُحدث أساساً لتأطير الأنشطة المهنية والخدماتية التي يمارسها الأفراد لحسابهم الخاص، وتمكينهم من الاشتغال في إطار قانوني ومقاولاتي، وليس لإيجاد صيغة لتشغيل المستخدمين خارج نظام التوظيف المعتاد.
وكشف الوزير أن بعض المؤسسات العمومية تلجأ إلى الاستعانة بأشخاص وفق نظام المقاول الذاتي عوض توظيفهم بشكل مباشر، معتبراً أن هذا الاستخدام يخرج النظام عن غايته الأصلية، ويجعله وسيلة للتحايل على الالتزامات المرتبطة بالضريبة على الدخل.