سعاد الخمليشي
عاد ملف تفويت العقار الجماعي المحاذي لفندق «حياة ريجنسي»، بشارع الطاهر العلوي وسط مدينة الدار البيضاء، إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما أثار تحديد سعر المتر المربع في ألف درهم موجة من التساؤلات بشأن طريقة تدبير الممتلكات الجماعية، ومدى حماية المصالح المالية للمدينة.
ويتعلق الأمر بقطعة أرضية تقع بمقاطعة سيدي بليوط، تبلغ مساحتها، وفق المعطيات الواردة في ملف التفويت، 1864 متراً مربعاً، ما يجعل القيمة الإجمالية المقترحة في حدود مليون و864 ألف درهم. غير أن هذا الرقم يثير أكثر من علامة استفهام، بالنظر إلى الموقع الذي يوجد فيه العقار وقربه من واحد من أبرز الفنادق بالمدينة.
وتزداد حساسية الملف بعدما كشفت المعطيات المتداولة أن السعر المقترح عرف تراجعاً من 1500 درهم إلى 1000 درهم للمتر المربع، مع تبرير ذلك بالوضعية القانونية للعقار، وكونه غير قابل للبناء بشكل مستقل، فضلاً عن الإكراهات المرتبطة بوضعه العقاري والتعميري.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل يكفي وجود قيود قانونية وتعميرية لتبرير هذا التقييم؟ وهل جرى احتساب القيمة الاقتصادية للعقار بالنظر إلى موقعه واستعماله الفعلي وارتباطه بالمنشأة الفندقية المجاورة؟
إن تدبير الملك الجماعي لا ينبغي أن يختزل في تحديد ثمن إداري ثم عرضه على التصويت، بل يفترض اعتماد تقييم عقاري معلل، يستند إلى خبرة واضحة ومعايير قابلة للتحقق، مع الكشف عن مختلف الوثائق التي تبرر السعر والمساحة والوضعية القانونية للعقار.
وفي هذا السياق، يبرز أيضاً سؤال البدائل: لماذا اختارت الجماعة التفويت بدل دراسة إمكانية الاحتفاظ بالعقار أو تسوية استغلاله بصيغة قانونية أخرى تضمن مورداً مالياً مستمراً للمدينة؟ وما المقابل الاقتصادي الذي ستجنيه الدار البيضاء من هذه العملية، وهل يتناسب مع القيمة الحقيقية للأصل العقاري؟
ولا يتعلق الأمر برفض الاستثمار أو عرقلة تسوية وضعية عقارية قائمة، وإنما بضمان ألا تتحول التسوية إلى تفويت لا يحقق التوازن المطلوب بين مصلحة المستثمر وحقوق الجماعة وساكنة المدينة.
فالدار البيضاء، وهي تستعد لاستحقاقات تنموية واقتصادية كبرى، تحتاج إلى تدبير عقلاني وشفاف لرصيدها العقاري، باعتباره ثروة عمومية يمكن أن تشكل رافعة لتمويل المشاريع وتحسين الخدمات والمرافق.
إن جوهر القضية لا يكمن فقط في ألف درهم للمتر المربع، بل في سؤال أعمق: من يحدد القيمة الحقيقية لأملاك المدينة، ومن يضمن أن يكون التفويت في خدمة المصلحة العامة؟
وقبل المصادقة النهائية على أي قرار، تبدو الحاجة ملحة إلى نشر تقرير التقييم، وتوضيح الاختلافات المتعلقة بالمساحة والوثائق العقارية، والكشف عن السند القانوني للاستغلال السابق، مع تقديم مبررات اختيار التفويت بدل البدائل الممكنة.
فأملاك الدار البيضاء ليست مجرد عقارات قابلة للبيع، بل رصيد عمومي تتوارثه الأجيال، والتفريط فيه أو استثماره يجب أن يخضع لمعيار واحد: ماذا ستربح المدينة وساكنتها؟