دعا أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى اعتماد مقاربة جديدة في تدبير المرافق العمومية، تقوم على تسريع التحول الرقمي وتبسيط المساطر الإدارية، وربط إصلاح الإدارة بمدى استجابتها لانتظارات المواطنين والمقاولات والمستثمرين.
وأكد رحو، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته، صباح الثلاثاء 10 نونبر الجاري، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تفرض مراجعة طرق اشتغال الإدارة العمومية، والتخلي عن أساليب التخطيط التقليدية التي لا تواكب التحولات المتلاحقة.
وسجل الوزير أن تعقيد المساطر القانونية والإدارية وبطء تعديلها يشكلان عائقا أمام مواكبة التحول الرقمي، مشددا على ضرورة اعتماد أساليب عمل أكثر مرونة، تجعل تقييم الأداء مرتبطا بالنتائج المحققة وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وفي هذا السياق، أبرز رحو أن إصلاح الإدارة يقتضي الانتقال من منطق مطالبة المواطنين بتوفير الوثائق واستكمال الإجراءات إلى منطق تقديم الخدمات التي يحتاجون إليها، من خلال مراجعة المساطر القائمة وتحديد الوثائق التي لم تعد ضرورية، أو التي يمكن تعويضها بوسائل رقمية وإدارية بديلة.
كما توقف المسؤول الحكومي عند التفاوت المسجل في جودة المنصات الرقمية، خاصة بين الخدمات العمومية ونظيرتها الخاصة، مشيرا إلى أن استمرارية الخدمات الإلكترونية ومعالجة الانقطاعات التقنية تظلان من التحديات المطروحة، إلى جانب ضرورة ضمان التفاعل مع طلبات المرتفقين داخل آجال معقولة.
وربط رحو ورش الرقمنة بتعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة والفساد، معتبرا أن تقليص التدخل البشري في المساطر الإدارية وتسهيل الولوج إلى المعلومات من شأنهما الحد من فرص استغلال التعقيدات الإدارية، وتحسين علاقة المواطن بالمرفق العمومي.
وبخصوص الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، شدد الوزير على أهمية مواكبة التحولات التكنولوجية من خلال التكوين والتوعية، إلى جانب وضع الضوابط القانونية الضرورية لتنظيم استخدام التقنيات الجديدة، مبرزا دور الخدمات السحابية في خفض التكاليف وتحسين مردودية الإدارة.
وخلص رحو إلى أن تقييم نجاح إصلاح الإدارة العمومية لا ينبغي أن يقتصر على عدد المشاريع المنجزة أو حجم الاستثمارات المرصودة، بل يتعين أن يستند أساسا إلى أثر هذه الإصلاحات على الحياة اليومية للمواطنين، ومدى قدرتها على توفير خدمات عمومية سريعة وفعالة تستجيب لانتظاراتهم.