وجهت نبيلة جلال، منسقة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالا كتابيا إلى رئيسة الحكومة بشأن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وما يترتب عنه من تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل استمرار موجة الغلاء رغم تسجيل تراجع في معدل التضخم خلال سنة 2026.
وسجلت البرلمانية أن انخفاض معدل التضخم لم ينعكس على الأسعار المتداولة في الأسواق، التي واصلت منحاها التصاعدي، مستندة إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط التي أظهرت ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1 في المائة مقارنة بشهر شتنبر، وزيادة أسعار اللحوم والخضر بنسبة 4,3 في المائة، والمحروقات بنسبة 2 في المائة.
وأضافت أن سعر لتر الغازوال تجاوز 17 درهما مع بداية نونبر الجاري، وهو ما يزيد من الضغوط المعيشية على الأسر المغربية، خصوصا الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
واعتبرت جلال أن الظرفية الدولية وتداعيات الجفاف لا تكفيان لتفسير استمرار الغلاء، مشيرة إلى وجود اختلالات بنيوية في منظومة توزيع المنتجات، من بينها تعدد الوسطاء والمضاربين، فضلا عن تغليب التصدير على تلبية حاجيات السوق الوطنية.
وفي قطاع المحروقات، استحضرت البرلمانية ملاحظات مجلس المنافسة بشأن عدم انعكاس التغيرات المسجلة في الأسواق الدولية بصورة متزامنة على أسعار البيع المحلية، إلى جانب تقارب مواعيد مراجعة الأسعار لدى الشركات العاملة في القطاع، معتبرة أن هذه الوضعية تتفاقم في ظل غياب التكرير الوطني منذ توقف مصفاة «سامير» بالمحمدية سنة 2015.
وطالبت منسقة المجموعة النيابية الحكومة بالكشف عن التدابير التي تعتزم اتخاذها لضمان انتقال انخفاض الأسعار الدولية إلى محطات التوزيع، والحد من هوامش أرباح شركات المحروقات، فضلا عن تفعيل توصيات مجلس المنافسة بشأن تنظيم المنافسة في هذا القطاع.
كما أثارت مسألة إعادة تشغيل مصفاة «سامير» والاستفادة من قدراتها التخزينية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة، إلى جانب إجراءات ضبط تصدير المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، وإصلاح أسواق الجملة، والتصدي للاحتكار والمضاربة في سلاسل التسويق والتوزيع.
وفي جانب التدخل الحكومي المباشر، انتقدت جلال عدم تفعيل آلية تسقيف أسعار بعض المواد الأساسية، استنادا إلى المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فضلا عن عدم مراجعة الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المفروضتين على المحروقات.
وطالبت البرلمانية رئيسة الحكومة بتوضيح مبررات عدم اللجوء إلى هذه التدابير، رغم توفر الإطار القانوني الذي يسمح بالتدخل لضبط الأسعار، في وقت تتواصل فيه الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.