انتقلت قضية البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء والرئيس السابق لمصلحة الإنعاش والتخدير بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، إلى المؤسسة التشريعية، بعدما وجهت سناء فوزي، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبت فيه بتوضيحات بشأن عدد من الاختلالات التي سبق أن أثيرت داخل المؤسسة الاستشفائية، ومدى تعامل الإدارة الصحية مع الأطر التي أبلغت عنها.
وسلط السؤال البرلماني الضوء على تداعيات الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، في حق ثلاثة أشخاص مرتبطين بالقطاع الصحي، من بينهم البروفيسور شرقاب، الذي جرى إيداعه السجن من داخل قاعة المحكمة، فضلا عن الحكم على المتابعين بأداء تعويض تضامني قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات، بصفتها طرفا مدنيا.
ورغم تأكيد النائبة البرلمانية احترامها لاستقلال القضاء وانتظار ما ستسفر عنه مسطرة الاستئناف، فإنها اعتبرت أن الملف يثير إشكالات إدارية ومؤسساتية تستدعي توضيحات من وزارة الصحة، خصوصا بشأن مصير الشكايات والتبليغات التي تقدم بها شرقاب، إلى جانب أطر صحية أخرى، حول ما وصفته باختلالات في التدبير والحكامة داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.
وفي هذا الإطار، طالبت فوزي بالكشف عن مآل تلك الشكايات والتقارير، وما إذا كانت المفتشية العامة لوزارة الصحة قد فتحت بشأنها أبحاثا أو عمليات افتحاص، مع توضيح نتائجها، إن وجدت، والإجراءات التي تم اتخاذها للتحقق من الوقائع المبلغ عنها.
كما أثارت النائبة قرار المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات الانتصاب طرفا مدنيا في مواجهة الأطر الصحية المعنية، والمطالبة بتعويض مالي يصل إلى مليون درهم، متسائلة عن الأسس التي اعتمدت عليها الإدارة في اتخاذ هذا القرار، وما إذا كان قد تم بتنسيق مع الوزارة أو بموافقتها.
وطالبت، في السياق ذاته، بتحديد التدابير التي تعتزم الوزارة اعتمادها لحماية الموظفين والأطر الصحية الذين يكشفون عن اختلالات أو يبلغون عن شبهات فساد، مع ضمان عدم تعرضهم لأي تضييق بسبب تبليغاتهم، واحترام حقوقهم في التعبير وممارسة العمل النقابي داخل المؤسسات الصحية العمومية، مستحضرة مقتضيات القانون رقم 37.10 المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين.
وامتدت المساءلة البرلمانية إلى ملف عبد اللطيف صدار، الذي قالت فوزي إن أحكاما قضائية نهائية، أيدتها محكمة النقض في 16 فبراير 2012، قضت بإرجاعه إلى منصبه بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، دون أن يتم تنفيذها إلى حدود اليوم.
وطالبت النائبة وزير الصحة بتفسير أسباب استمرار عدم تنفيذ هذه الأحكام، والكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لوضع حد لهذا الوضع وضمان احترام المقررات القضائية.
وبذلك، أعاد السؤال البرلماني فتح النقاش حول تدبير الخلافات داخل المؤسسات الصحية العمومية، ومدى تفاعل الإدارة مع التبليغات المتعلقة بالاختلالات، فضلا عن مسؤولية الوزارة في ضمان حماية الأطر الصحية واحترام الأحكام القضائية.