يثير مشروع إعادة تغطية وتأهيل واد مغوغة بمدينة طنجة، الذي تتجاوز كلفته التقديرية 250 مليون درهم، نقاشا بشأن مدى ملاءمة الحلول المقترحة لمعالجة التلوث، في ظل توجهات تخطيطية وبيئية تدعو إلى استعادة الأودية الحضرية وتحويلها إلى فضاءات طبيعية مفتوحة.
وفي هذا السياق، تقدم وثيقة «رؤية طنجة 2050» تصورا مغايرا لمشروع التغطية، يقوم على إعادة الاعتبار للوادي باعتباره ممرا إيكولوجيا حيويا، يمكن تأهيله وتحويله إلى فضاء بيئي يساهم في تحسين جودة المجال الحضري وتعزيز التوازن الطبيعي داخل المدينة.
ويعيد هذا الاختلاف طرح مسألة جدوى تغطية مجرى الوادي بالخرسانة، خصوصا أن هذا الخيار، وإن كان قد يحد من ظهور الروائح والمظاهر الملوثة، لا يضمن بالضرورة معالجة المياه العادمة أو القضاء على مصادر التلوث التي تتسبب في تدهور وضعه البيئي.
وتكتسي هذه الإشكالية أهمية إضافية بالنظر إلى ارتباط واد مغوغة بمصب مالاباطا، حيث يجري العمل على تهيئة منتزه شاطئي جديد، وهو ما يجعل معالجة مصادر التلوث ضرورة بيئية، لتفادي انتقالها إلى المجال الساحلي وتأثيرها على جودة المياه والفضاءات الشاطئية.
وبين استثمار مالي ضخم لتغطية الوادي وتصور بديل يدعو إلى تأهيله واستعادة وظائفه الطبيعية، يبرز النقاش حول طبيعة الاختيار الذي ينبغي أن تعتمده المدينة: الاكتفاء بمعالجة المظاهر الخارجية للتلوث، أم توجيه الاستثمار نحو معالجة أسبابه وتحويل الوادي إلى ممر بيئي مفتوح؟
ويظل نجاح أي مشروع لتأهيل واد مغوغة رهينا بقدرته على إنهاء مصادر التلوث بشكل فعلي، وليس مجرد إخفائها، مع ضمان انسجام التدخلات العمرانية مع متطلبات حماية البيئة والتوجهات المستقبلية لمدينة طنجة.