تعيش شركة «إيصال المدينة»، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة تطوان، على وقع حالة من الاحتقان في صفوف عدد من العاملين، على خلفية ما يصفونه بتراجع الأجور وإلغاء مجموعة من التعويضات والمنح التي كانت تدخل ضمن مستحقاتهم المالية.
وأثارت هذه التطورات حالة من الاستياء وسط السائقين، الذين يعبرون عن تخوفهم من انعكاس التغييرات التي طالت وضعيتهم المادية والمهنية على استقرارهم الاجتماعي، في ظل مطالب بتحسين ظروف العمل والحفاظ على المكتسبات المرتبطة بالأجور والتعويضات.
وفي سياق متصل، يطرح العاملون تساؤلات بشأن دور جمعية الأعمال الاجتماعية في مواكبة هذه المستجدات والدفاع عن مصالح المستخدمين، خاصة في ظل ما يعتبرونه تراجعا في بعض المكتسبات الاجتماعية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى اضطلاع الهيئات الممثلة للأجراء بأدوارها في مثل هذه الظروف.
وتتجه مطالب السائقين نحو فتح حوار عاجل مع إدارة الشركة، من أجل توضيح أسباب هذه التغييرات، ومراجعة القرارات المرتبطة بالأجور والمنح والتعويضات، بما يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين ويحول دون اتساع دائرة التوتر داخل المؤسسة.
وتثير حالة الاحتقان مخاوف من احتمال انتقال الخلاف إلى مرحلة تصعيدية، في حال تعثر قنوات الحوار وعدم التوصل إلى حلول تستجيب لمطالب السائقين، خصوصا أن أي توقف محتمل للحافلات قد تكون له انعكاسات مباشرة على حركة التنقل اليومية بمدينة تطوان.
ويبقى المواطن التطواني الحلقة الأكثر عرضة لتبعات أي اضطراب في خدمات النقل الحضري، بالنظر إلى اعتماد فئات واسعة من الطلبة والعمال والموظفين على الحافلات في تنقلاتهم اليومية، وهو ما يجعل معالجة الخلاف مسؤولية تقتضي تغليب الحوار وضمان استمرارية المرفق العمومي، دون إغفال الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين.