قامت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، الاثنين 9 نونبر الجاري، بزيارة إلى مدينة سبتة المحتلة، حيث أشرفت على مراسم تكريم عدد من العسكريين المنتشرين بالمدينة منذ موجة الهجرة التي شهدتها المنطقة أواخر يوليوز الماضي، في زيارة تتزامن مع تصاعد الانتقادات الحقوقية بشأن اتهامات بتعرض مهاجرين، بينهم قاصرون، للعنف وسوء المعاملة من طرف عناصر عسكرية وأمنية إسبانية.
وشملت الزيارة ثكنة «غونزاليس تابلاس»، مقر فوج القوات النظامية رقم 54، حيث التقت روبليس بعدد من العسكريين المصابين وأفراد أسرهم، قبل المشاركة في حفل توزيع أوسمة على عناصر عسكرية شاركت في عمليات الانتشار والدعم الميداني للقوات الأمنية منذ أحداث 30 و31 يوليوز الماضي.
وخلال المناسبة، جددت المسؤولة الإسبانية تأكيد الموقف الرسمي لبلادها بشأن سبتة، معتبرة أن المدينة تشكل جزءا أساسيا من إسبانيا، كما أشادت بأداء القوات المسلحة ودورها خلال الأشهر الأخيرة، ووصفت أفرادها بأنهم نموذج للاحترافية والتفاني في أداء المهام الموكولة إليهم.
وتأتي زيارة روبليس في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية الإسبانية انتقادات متزايدة على خلفية اتهامات بالاعتداء على مهاجرين خلال عمليات التدخل الميداني، وهي القضية التي أعادتها منظمة العفو الدولية إلى الواجهة بعد نشر نتائج تحقيق ميداني جديد حول ظروف التعامل مع المهاجرين بالمدينة. Ceuta Actualidad +1
وكشفت المنظمة، في تقرير نشرته يوم 5 نونبر الجاري، عن توثيق 28 حالة جديدة تتعلق باعتداءات جسدية وإهانات وممارسات وصفتها بسوء المعاملة والتعذيب، من بينها 13 حالة تخص قاصرين، وذلك خلال عملية بحث ميداني أجرتها بسبتة ما بين 23 و26 أكتوبر الماضي.
وبإضافة هذه الحالات إلى 22 حالة سبق أن وثقتها المنظمة في تحقيقها الأول، ارتفع مجموع الوقائع التي جمعتها منذ أحداث 30 يوليوز إلى 50 حالة، تتعلق باتهامات موجهة أساسا إلى عناصر عسكرية، فضلا عن أفراد من الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسباني.
وأفادت المنظمة بأن 18 حالة من الاعتداءات الجديدة وقعت بعد إعلان وزارة الدفاع الإسبانية فتح تحقيق بشأن الشكاوى السابقة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مدى فعالية الإجراءات المتخذة لوقف التجاوزات وضمان عدم تكرارها.
وبحسب المعطيات التي أوردتها المنظمة، فإن الشهادات التي جمعتها، إلى جانب تقارير طبية، تتحدث عن تعرض مهاجرين للضرب بالهراوات والركل واللكم، فضلا عن استعمال أجهزة الصعق الكهربائي ورذاذ الفلفل، في وقائع شملت أشخاصا كانوا ينامون في الشوارع أو في أماكن مفتوحة.
كما وثقت حالات إصابات وكسور على مستوى الأطراف، وجروحا في الرأس وكدمات بمناطق مختلفة من الجسم، إلى جانب ادعاءات بشأن تهديدات وتخريب ممتلكات شخصية والاستيلاء على هواتف ووثائق تخص بعض المهاجرين.
وأبدت منظمة العفو الدولية قلقها من غياب معطيات تؤكد فتح تحقيقات محددة في حق العناصر المشتبه في تورطها، أو اتخاذ قرارات بإبعادها عن مهامها، مشيرة إلى أنها لم تتوصل بما يفيد توفير حماية كافية للضحايا والشهود من احتمال تعرضهم للتهديد أو الانتقام بسبب تقديم إفاداتهم.
وطالبت المنظمة السلطات الإسبانية بإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في هذه الوقائع، وترتيب المسؤوليات عند ثبوت الانتهاكات، مع توفير الحماية القانونية للضحايا والشهود، بما في ذلك تمكين المهاجرين الذين يتقدمون بشكاوى أو يدلون بشهاداتهم من ضمانات تحول دون تعرضهم للترحيل بسبب تعاونهم مع التحقيقات.
وتعيد هذه التطورات ملف تدبير الهجرة في سبتة إلى دائرة المساءلة الحقوقية، خصوصا في ظل استمرار وجود مهاجرين وقاصرين في ظروف صعبة، وما تثيره التقارير الحقوقية من تساؤلات بشأن مدى احترام الضمانات القانونية والإنسانية خلال العمليات الأمنية والعسكرية المرتبطة بالهجرة.