أعلن التنسيق النقابي الخماسي لمفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي عن خوض إضرابين وطنيين يومي 19 نونبر وفاتح دجنبر 2026، مصحوبين بأشكال احتجاجية مركزية وجهوية، احتجاجا على استمرار تعثر تسوية ملفاتهم المهنية والإدارية، وما وصفه بغياب التفاعل الجدي مع مطالب هذه الفئة.
ويأتي هذا التصعيد، وفق بيان للتنسيق النقابي صدر بالرباط في 6 نونبر الجاري، في سياق ما اعتبرته النقابات الخمس المكونة له، وهي FDT وFNE وUGTM وCDT وUMT، عدم وفاء الوزارة بالالتزامات المرتبطة بمعالجة الملف المطلبي، رغم اللقاءات السابقة مع وزير التربية الوطنية والوعود بفتح نقاشات تقنية بشأن القضايا العالقة.
وسجل التنسيق استمرار اختلالات مرتبطة بممارسة المفتشات والمفتشين لاختصاصاتهم المهنية، مشيرا إلى أن عددا من المهام المحددة في النظام الأساسي لم تجد طريقها إلى التنزيل الفعلي، فضلا عن وجود تدخلات إدارية تحول، بحسب البيان، دون اضطلاع هذه الفئة بأدوارها داخل عدد من المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية.
وطالب التنظيم النقابي بتمكين المفتشات والمفتشين من ممارسة اختصاصاتهم داخل مناطق التفتيش، ووضع حد للتكليفات والتدخلات التي تمس باستقلالية مهامهم المهنية، مع احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعملهم، وإنهاء ما وصفه بالتجاوزات الصادرة عن بعض المسؤولين الإداريين.
كما جدد مطالبته بتسوية الملفات العالقة المرتبطة بالإدماج، ومعالجة الوضعيات المهنية للمعنيين بها، فضلا عن اعتماد الحصيص الأصلي للترقية إلى الدرجة الممتازة برسم سنة 2025، وضمان أولوية إسناد مناطق التفتيش لجميع المفتشين.
وفي السياق ذاته، أثار التنسيق مسألة تكليف المفتشين بمهام إدارية ومكتبية أو إلحاقهم بالعمل داخل القطاعات المدرسية خارج نطاق اختصاصاتهم، معتبرا أن هذه الممارسات تتعارض مع الضوابط المحددة في المادتين 5 و28 من النظام الأساسي.
وعلى مستوى البرنامج النضالي، قرر التنسيق خوض إضراب وطني يوم 19 نونبر المقبل، يتخلله تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يعقبهما تنظيم مسيرة في اتجاه البرلمان، حيث ستنظم وقفة احتجاجية أمام المؤسسة التشريعية.
كما أعلن عن إضراب وطني ثان يوم فاتح دجنبر 2026، مرفوق بوقفات واعتصامات أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة.
وحمل التنسيق النقابي الوزارة الوصية مسؤولية استمرار حالة الاحتقان، داعيا إلى الانتقال من الوعود واللقاءات إلى إجراءات عملية تستجيب للمطالب المطروحة، وتنهي الملفات العالقة، بما يضمن صون الحقوق المهنية والاجتماعية لمفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي.