حذر مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة من تفاقم التدهور الذي يطال المجال الغابوي للجبل الكبير ومحيطه، في ظل تنامي مظاهر التوسع العمراني والأنشطة العقارية، مطالباً بتدخل عاجل لحماية هذا الرصيد الطبيعي وتصنيفه ضمن المناطق المحمية.
وأوضح المرصد، في بيان للرأي العام، أن لجنة التتبع والرصد التابعة له عاينت، خلال زيارة ميدانية أجرتها السبت 7 نونبر الجاري، بعدد من الغابات والمناطق الطبيعية، من بينها الرميلات ودانابو وكاب سبارطيل ومديونة والسلوقية، مؤشرات مقلقة على تنامي الضغط العمراني والعقاري.
وسجلت اللجنة وجود ثلاثة تجمعات سكنية كبرى تضم بنايات يصل ارتفاع بعضها إلى ثلاثة طوابق وأكثر، فضلاً عن تجزيئات عقارية ولافتات إشهارية تعرض بقعاً أرضية للبيع، في مشهد اعتبره المرصد مؤشراً على اتساع مظاهر التوسع العمراني داخل المجال الغابوي ومحيطه.
ورصدت المعاينة، وفق المصدر ذاته، إقامة أسوار إسمنتية وحواجز معدنية تعيق حركة الحيوانات البرية وتقطع مسالكها الطبيعية، إلى جانب انتشار وحدات لتربية الدواجن بمحاذاة الغابات وداخل نطاقها، وتحويل مساحات منها إلى نقط عشوائية لتجميع مخلفات البناء.
كما أثار المرصد الانتباه إلى عمليات اقتلاع التربة الغابوية ونقلها، في ظل معطيات تفيد بتسويقها، معتبراً أن هذه الممارسات تزيد من حدة الاعتداءات على التوازن البيئي للمجال.
وفي تشخيصه لأسباب استمرار هذه الاختلالات، أشار المرصد إلى غياب بيانات رسمية دقيقة ومتاحة للعموم بشأن المساحة الإجمالية للغابات وحدودها ووضعيتها العقارية، محذراً من أن هذا الغموض، إلى جانب تعدد المتدخلين وتشتت أنظمة التدبير، يهيئ الظروف أمام الترامي والمضاربة العقارية.
وطالب المرصد السلطات الترابية والوكالة الوطنية للمياه والغابات والجماعات المعنية بإجراء معاينة ميدانية رسمية ومشتركة، مع نشر نتائجها للرأي العام، وفتح تحقيق بشأن الوضعية القانونية للبنايات والتجزيئات العقارية والأسوار المقامة داخل المجال الغابوي أو بمحاذاته، وترتيب المسؤوليات والجزاءات القانونية، وإلزام المخالفين بإصلاح الأضرار البيئية الناجمة عن تجاوزاتهم.
كما دعا إلى التسريع بإطلاق مسطرة تصنيف المجال موقعاً طبيعياً محمياً، وفق مقتضيات القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، ضمن جدول زمني واضح وملزم، إلى جانب إنجاز دراسة شاملة تحدد المساحة الحقيقية للمجال وطبيعة وضعيته العقارية، بما يشمل الملك الغابوي وأملاك الدولة والأراضي السلالية والملكيات الخاصة.
وشدد المرصد على ضرورة إدراج الحماية الغابوية ضمن وثائق التعمير، ووضع برنامج متكامل لإعادة التأهيل الإيكولوجي، بما يضمن وقف التدهور واستعادة التوازن الطبيعي للمناطق المتضررة.
وتندرج هذه التحركات ضمن مسار الترافع الذي يقوده المرصد منذ سنة 2012، امتداداً للدينامية المدنية التي أطلقتها تنسيقية «السلوقية أولاً». وفي هذا السياق، أفاد بأنه جدد تحركه خلال الأسبوع الجاري، من خلال مراسلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات وإشعار ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومجلس الجهة وجماعة طنجة بشأن الاختلالات المسجلة.
وأكد المرصد، في ختام بيانه، أن غابات الجبل الكبير تمثل رصيداً بيئياً مشتركاً لا ينبغي إخضاعه لمنطق المضاربة العقارية، داعياً الساكنة والفعاليات المدنية والهيئات العلمية ووسائل الإعلام إلى توحيد الجهود من أجل صون هذا الموروث الطبيعي وحمايته من الاستنزاف.