كشفت معطيات رسمية واردة في حصيلة منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 عن استمرار استغلال مساحات واسعة من أراضي الجماعات السلالية دون سند قانوني، إذ تجاوزت المساحة المعنية 142 ألف هكتار، موزعة بين الخواص والإدارات العمومية والجماعات الترابية، في وقت تواجه فيه الوزارة أكثر من 20 ألف قضية مرتبطة بالمنازعات العقارية والإدارية والمالية المعروضة على المحاكم.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن الخواص يستغلون نحو 138 ألفا و600 هكتار من هذه الأراضي دون سند قانوني، موزعة على 62 ألفا و278 قطعة عقارية، فيما تبلغ المساحة التي تستغلها الإدارات العمومية بالطريقة نفسها 2807 هكتارات موزعة على 7855 قطعة، مقابل 1107 هكتارات تستغلها الجماعات الترابية موزعة على 3257 قطعة.
وفي إطار معالجة هذه الوضعية، اتجهت مصالح مديرية الشؤون القروية إلى تسوية عدد من حالات الاستغلال، من خلال إبرام 1186 عقد كراء لفائدة مستغلين من غير ذوي الحقوق، همّت مساحة تقارب 5 آلاف هكتار. وبالموازاة مع ذلك، لجأت المصالح المختصة إلى المسطرة القضائية في مواجهة المستغلين الذين لم يستجيبوا لدعوات تسوية وضعيتهم القانونية، حيث بلغ عدد الملفات المعنية 3876 ملفا، تتعلق بمساحة إجمالية تصل إلى 16 ألفا و417 هكتارا.
كما سجلت الوزارة 3036 استغلالية لا تزال مستحقاتها في انتظار التحصيل، وتهم حوالي 8680 هكتارا، إلى جانب 970 ملفا يوجد قيد الدراسة والمعالجة لدى المصالح التابعة للمديرية.
أما بخصوص الأراضي التي تستغلها الإدارات العمومية دون سند قانوني، فقد صادق مجلس الوصاية على 140 ملفا تهم مساحة إجمالية تبلغ 52 هكتارا، بقيمة مالية تصل إلى 69 مليون درهم. وبالنسبة إلى العقارات المستغلة من طرف الجماعات الترابية، تمت المصادقة على 962 ملفا تغطي مساحة تفوق 368 هكتارا، بقيمة تناهز 95 مليون درهم.
وعلى مستوى المنازعات القضائية، تتولى مديرية الشؤون القروية تتبع وتدبير 20 ألفا و124 قضية معروضة على مختلف محاكم المملكة، تتعلق بحقوق وممتلكات الجماعات السلالية. وتستحوذ المنازعات العقارية على الحصة الأكبر بـ13 ألفا و870 ملفا، تليها القضايا الإدارية بـ5079 ملفا، ثم المنازعات المالية التي يبلغ عددها 1175 ملفا.
وتشمل آليات تدبير هذه القضايا التنسيق مع محامين متعاقدين في إطار اتفاقيات للدعم القضائي، ومواكبة جلسات الخبرة والبحوث والمعاينات القضائية، فضلا عن العمل على تسوية النزاعات بشكل قبلي والبحث عن حلول توافقية قبل عرضها على القضاء. كما تتدخل المصالح المعنية لتحسين جودة العقود والقرارات الإدارية، بما يضمن تحصينها قانونيا في حال نشوء منازعات بشأنها.
وفي هذا الإطار، أصدرت المصالح المختصة 800 إذن بالتقاضي لفائدة النواب السلاليين والمحامين خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، إلى جانب تنظيم لقاءات دراسية وتواصلية بشراكة مع فاعلين في المجال القضائي، بهدف التعريف بالاجتهادات القضائية المتعلقة بقضايا الجماعات السلالية. كما تواصل الوزارة تتبع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة هذه الجماعات أو ضدها.
وفي ما يرتبط بتسوية الوضعية القانونية للعقارات الجماعية، تشير الحصيلة إلى أن المساحة المحفظة نهائيا من الأملاك التابعة للجماعات السلالية بلغت 5.9 ملايين هكتار، أي ما يعادل 36 في المائة من مجموع مساحتها. في المقابل، يوجد 1293 عقارا ضمن التحديدات الإدارية التي لم تتم المصادقة عليها بعد، بمساحة تقارب 9 ملايين هكتار.
وتبلغ مساحة العقارات موضوع مطالب التحفيظ نحو 800 ألف هكتار، مقابل 700 ألف هكتار من الأملاك التي لا تزال وضعيتها العقارية تفترض انتماءها إلى الجماعات السلالية.
ومنذ سنة 2015، تمكنت مصالح وزارة الداخلية من تحديد عقارات يُفترض أنها مملوكة للجماعات السلالية، بمساحة إجمالية تناهز 7.125 ملايين هكتار، من بينها 150 ألفا و436 هكتارا جرى تحديدها خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الممتلكات وتعزيز وضعيتها القانونية.
وفي السياق نفسه، خضعت 72 قطعة عقارية جماعية للتحديد الإداري خلال السنة الجارية، موزعة على 18 إقليما، بمساحة إجمالية بلغت 189 ألفا و737 هكتارا، فيما تمت المصادقة على 32 تحديدا إداريا همّت مساحة تصل إلى 54 ألفا و935 هكتارا.
كما أودعت مديرية الشؤون القروية 136 مطلبا للتحفيظ وفق المسطرة الخاصة، بمساحة إجمالية تبلغ 120 ألفا و437 هكتارا، إلى جانب 125 مطلبا جديدا في إطار المسطرة العادية، تهم مساحة قدرها 3292 هكتارا. وشملت الحصيلة أيضا تأسيس 107 رسوم عقارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، بمساحة إجمالية وصلت إلى 23 ألفا و776 هكتارا.
وامتدت تدخلات المديرية إلى دراسة 55 ملفا مرتبطا بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، فضلا عن 10 ملفات تتعلق برفع اليد عن النظام الغابوي.
وعلى صعيد تثمين العقارات الجماعية وتعزيز مداخيلها، أفادت الحصيلة بأن مديرية الشؤون القروية أصدرت، إلى غاية غشت 2026، ما مجموعه 6575 أمرا بالأداء، بقيمة إجمالية بلغت 1107 ملايين درهم، من بينها 30 طلبا مرتبطا بعمليات التفويت، وصلت قيمتها المالية إلى 741 مليون درهم.