انتقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بالفحص أنجرة، عدداً من التوجيهات الموجهة إلى الأطر التربوية العاملة بالحوض المدرسي، على خلفية تنزيل مشروع «مؤسسات الريادة» بالتعليم الابتدائي، معتبراً أنها تتضمن ممارسات تتجاوز، بحسب تقديره، حدود التأطير التربوي إلى فرض التزامات مهنية وإدارية لا تستند إلى مرجعيات قانونية واضحة.
وأوضح المكتب، في بيان له، أنه لا يعارض مهام هيئة التفتيش أو المبادرات الرامية إلى تحسين جودة التعلمات والارتقاء بالمدرسة العمومية، لكنه شدد على ضرورة التقيد بالاختصاصات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية، والتمييز بين التوجيهات البيداغوجية والالتزامات المهنية ذات الطابع الإلزامي.
وسجلت النقابة تحفظها على عدد من الممارسات المرتبطة بتنزيل المشروع، وفي مقدمتها تحميل المدرسين مسؤولية تنظيف الحجرات الدراسية والساحات، معتبرة أن هذه المهام لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، ولا ينبغي أن تشكل بديلاً عن توفير أعوان النظافة والموارد اللازمة.
كما رفضت تحويل بعض الاختيارات البيداغوجية، من قبيل إحداث الأركان التربوية واعتماد المعجم الأسبوعي، إلى معايير إلزامية لتقييم أداء الأساتذة، مؤكدة أن هذه الممارسات تظل اختيارات تربوية قابلة للنقاش والتقدير المهني، ولا يجوز اعتبار عدم اعتمادها مؤشراً تلقائياً على التقصير.
وامتدت انتقادات المكتب الإقليمي إلى ما وصفه بتضخم الأعباء الإدارية والتوثيقية المفروضة على المدرسين، من خلال مطالبتهم بإعداد تقارير فردية متكررة، إلى جانب الجذاذات والخرائط الذهنية والمذكرات اليومية وبرامج الدعم المكثف، محذراً من أن يؤدي ذلك إلى استنزاف الزمن المخصص للعملية التعليمية لفائدة إعداد الوثائق والتقارير.
وفي ما يتعلق بشروط الممارسة المهنية، أثارت النقابة مسألة فرض ارتداء الوزرة البيضاء، معتبرة أن تحويل هذا الإجراء إلى التزام نظامي يستوجب الاستناد إلى مرجع رسمي يحدد طبيعته ونطاق تطبيقه.
واستند البيان إلى مقتضيات المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.24.140، التي تكفل للموظف هامشاً من حرية الإبداع والابتكار أثناء ممارسة مهامه، مشدداً على أن الاستقلالية البيداغوجية للأستاذ لا ينبغي اختزالها في التقيد الحرفي بتوجيهات محلية أو نماذج موحدة.
كما حذرت النقابة من ربط تقييم الأداء خلال الزيارات التربوية المقبلة بمدى الامتثال الحرفي لهذه التوجيهات، مؤكدة أن التقويم المهني ينبغي أن يستند إلى المعايير والمؤشرات والنصوص القانونية والتنظيمية المعتمدة، وليس إلى اجتهادات محلية غير ملزمة.
وفي السياق ذاته، دعت إلى احترام المساطر والاختصاصات المحددة في عمليات الإشهاد والتقييم ومنح الشارات، وعدم اتخاذها مدخلاً لإقرار التزامات مهنية جديدة خارج الإطار التنظيمي المعمول به.
وطالب المكتب الإقليمي الجهات المعنية بتوضيح السند القانوني والتنظيمي لكل توجيه يراد إضفاء طابع الإلزام عليه، والتمييز بوضوح بين مهام التأطير والتوجيه التربوي والالتزامات الإدارية والمهنية المحددة قانوناً، مع عدم ترتيب أي مؤاخذات مهنية أو تقويمات سلبية على عدم التقيد باختيارات بيداغوجية محلية لا تستند إلى مقتضيات ملزمة.
كما شدد على ضرورة توفير الموارد البشرية والإمكانات المادية واللوجستيكية اللازمة لإنجاح مشروع «مؤسسات الريادة»، مؤكداً أن تحسين أداء المدرسة العمومية والارتقاء بجودة التعلمات يقتضيان، في المقابل، صون كرامة نساء ورجال التعليم واحترام حقوقهم المهنية.
وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعاً عن الحقوق المهنية والتربوية للشغيلة التعليمية.
