دخلت معاملات تجارية دولية أنجزتها ثلاث شركات تتوزع مقراتها بين مدينتي طنجة والدار البيضاء دائرة التدقيق المالي، على خلفية مؤشرات تثير الشبهات بشأن احتمال توظيف عمليات الاستيراد والتصدير في غسل الأموال.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد أحالت إدارة الجمارك إشعارات بالاشتباه على الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بعدما رصدت اختلالات في عدد من العمليات التجارية، تتعلق بوجود تفاوت بين القيم المصرح بها للبضائع والمبالغ المالية المرتبطة بها.
وتهم هذه المعاملات عمليات استيراد وتصدير بلغت قيمتها الإجمالية نحو 736 مليون درهم، وهو ما استدعى إخضاعها للتدقيق والتحقق من مدى تطابق التصريحات الجمركية مع التحويلات المالية المرتبطة بها.
وتندرج هذه الإحالات في إطار آليات مراقبة التدفقات المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية، ورصد العمليات التي قد تُستغل لإخفاء مصادر أموال غير مشروعة أو تمريرها عبر معاملات تجارية تبدو في ظاهرها قانونية.
ولا تعني مؤشرات الاشتباه، في حد ذاتها، ثبوت ارتكاب مخالفات أو تورط الشركات المعنية في غسل الأموال، إذ يظل الحسم في طبيعة هذه العمليات مرتبطا بنتائج الأبحاث والتحريات التي تباشرها الجهات المختصة.