سعاد الخمليشي
استمع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف إلى منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة، في إطار التحقيق القضائي الجاري بشأن شبهات التلاعب بأوراق التصويت خلال الانتخابات، قبل أن يقرر إعادته إلى السجن المحلي بأصيلة، حيث يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي.
وكانت المصالح الأمنية بمطار ابن بطوطة الدولي قد أوقفت ليموري فور وصوله إلى طنجة على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية، تنفيذاً لمذكرة بحث صادرة في حقه على خلفية القضية التي أثارت جدلاً بشأن سلامة العملية الانتخابية بالمدينة.
وتعود وقائع الملف إلى يوم الاقتراع، حين ضبطت المصالح المختصة شخصاً بالقرب من مؤسسة القدس التعليمية بمنطقة كساباراطا، وبحوزته حقيبة تضم أوراقاً انتخابية، وهو ما فتح الباب أمام أبحاث قضائية امتدت إلى عدد من الأشخاص، من بينهم مسؤولون وأعضاء بمكاتب التصويت.
وكان بلاغ سابق للنيابة العامة قد أشار إلى أن نتائج الأبحاث الإدارية والأمنية كشفت عن شبهات تتعلق بقيام نائب رئيس أحد مكاتب التصويت بإخراج أوراق انتخابية من المؤسسة التعليمية، بمساعدة رئيس المكتب، قبل إعادتها لاحقاً إلى صندوق الاقتراع.
وفي سياق التحقيقات، أظهرت نتائج الخبرات التقنية والعلمية المنجزة على الأوراق المحجوزة وجود اختلاف واضح في نوعية الحبر المستعمل فيها مقارنة بالحبر المعتمد رسمياً داخل مكاتب التصويت، وهي المعطيات التي عززت الشبهات المحيطة بظروف تدبير عملية الاقتراع، وشكلت أحد العناصر الأساسية في مسار البحث القضائي.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد قرر متابعة خمسة أشخاص في هذه القضية، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إلى جانب شخص خامس، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهم السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، لمواصلة التحقيق في الأفعال المنسوبة إليهم.
وتتواصل فصول هذا الملف القضائي الذي يسلط الضوء على شبهات اختلالات شابت تدبير العملية الانتخابية بطنجة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية الجارية.