سعاد الخمليشي
انتقد عمر بنجلون، البرلماني عن مجموعة تحالف اليسار، محدودية المناصب المالية المرصودة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومفتشية الشغل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أن الأعداد المقترحة لا تتناسب مع حجم الملفات المعروضة على المحاكم، ولا مع اتساع النسيج الاقتصادي وعدد المقاولات والأجراء الخاضعين لمراقبة مفتشي الشغل.
وأوضح بنجلون، خلال مناقشة مواد مشروع قانون المالية، اليوم الأربعاء، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المعطيات التي قدمها وزير العدل بشأن الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تكشف عن وجود نحو 6 ملايين ملف رائج أمام محاكم المملكة، في مقابل 5108 قضاة، لا يتجاوز عدد الممارسين منهم بالمحاكم، ضمن مختلف مهام القضاء والنيابة العامة والتحقيق والبحث التمهيدي، حوالي 3500 قاض.
واعتبر البرلماني أن هذه الأرقام تكشف حجم الخصاص في الموارد البشرية والضغط المتزايد على الجهاز القضائي، مشيرا إلى أن معدل القضايا يصل إلى نحو 1300 ملف سنويا لكل قاض، بما يطرح تساؤلات حول ظروف ممارسة المهام القضائية وانعكاساتها على جودة الأحكام ونجاعة العدالة وضمان الأمن القضائي.
وفي هذا السياق، انتقد تخصيص 340 منصبا ماليا إضافيا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، معتبرا أن هذا العدد يظل دون مستوى الحاجيات الفعلية للمحاكم، وداعيا إلى رفعه بما لا يقل عن 200 منصب إضافي، بهدف تخفيف العبء عن القضاة والحد من تراكم القضايا والملفات.
وسجل بنجلون أن حجم الضغط يبدو أكثر وضوحا في بعض جلسات غرف الجنايات، التي تحال عليها ما بين 700 و800 قضية تتعلق بالمعتقلين، معتبرا أن هذا الإيقاع المرتفع يجعل العمل القضائي أقرب إلى الاشتغال داخل «معمل»، في ظل تنامي التركيز على مؤشرات المردودية والإنتاجية بدل توفير الشروط الضرورية لتحقيق عدالة ناجعة وضمان الأمن القضائي.
وشدد المتحدث على ضرورة جعل الأمن القضائي، باعتباره مبدأ دستوريا، في صلب السياسات العمومية المرتبطة بقطاع العدالة، داعيا الحكومة إلى مراجعة الاعتمادات المخصصة للتوظيف بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يستجيب لحجم القضايا المعروضة على المحاكم.
وبخصوص مفتشية الشغل، أثار البرلماني ذاته محدودية المناصب المالية المقترحة لفائدة هذه المؤسسة، والتي لا تتجاوز 20 منصبا، رغم اتساع مجال تدخلها، مشيرا إلى أن عدد مفتشي الشغل يتراوح، وفق المعطيات التي قدمها، بين 600 و1000 مفتش، مقابل حوالي 380 ألف مقاولة بالمغرب وأكثر من 4 ملايين و240 ألف أجير في القطاع الخاص مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واعتبر بنجلون أن هذا التفاوت بين عدد المفتشين وحجم النسيج الاقتصادي يضعف قدرة مفتشية الشغل على تنفيذ مهامها الرقابية، خصوصا ما يتعلق بمراقبة ظروف العمل والأجور والتأكد من احترام المشغلين للتشريعات الاجتماعية وضمان حقوق الأجراء.
وطالب، في هذا الإطار، بمضاعفة المناصب المالية المخصصة لمفتشية الشغل عشر مرات، والانتقال من 20 إلى 200 منصب على الأقل، مؤكدا أن تعزيز مواردها البشرية أصبح ضرورة لمواكبة التوسع الذي تعرفه المقاولات المغربية، وتحسين مراقبة علاقات الشغل وحماية الحقوق الاجتماعية للأجراء.