أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان تضامنها مع البروفيسور رشيد شرقاب، الاختصاصي في طب الإنعاش والتخدير والأستاذ الجامعي، على خلفية اعتقاله في سياق محاكمته، مطالبة بتمتيعه بالسراح المؤقت وضمان شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب فتح تحقيق مستقل في الاختلالات والتجاوزات المفترضة داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.
وعبرت الهيأة التنفيذية للجمعية، في بيان وقعه رئيسها الحبيب حاجي، وصدر يوم الأربعاء 4 نونبر الجاري بمدينة تطوان، عن قلقها إزاء ظروف اعتقال شرقاب داخل قاعة الجلسة وقبل النطق بالحكم، بعدما كان يتابع أطوار محاكمته في حالة سراح، معتبرة أن هذا الإجراء يستدعي توضيح ملابساته وأساسه القانوني والواقعي، ومدى احترامه لمبادئ المشروعية والضرورة والتناسب.
وأثارت الجمعية، في البيان ذاته، مسألة ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، مشيرة إلى أن البروفيسور شرقاب ومن معه لم يتمكنوا، وفق ما ورد في البيان، من الاطلاع على الملف خلال المرحلة الابتدائية، كما لم يمنحوا المهلة الكافية لإعداد الدفاع، وهو ما اعتبرته مسألة تستوجب الكشف عن ظروفها وتوضيح ملابساتها.
وفي سياق خلفيات القضية، كشفت الجمعية أن شرقاب سبق أن كان ضمن الشهود في شكاية تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء ووزير الصحة، بشأن اختلالات وصفتها بالخطيرة داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، قالت إنها تمس الحق في الحياة وترتبط بالإهمال وتجاوزات أخرى.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن تزامن هذه المعطيات مع متابعة البروفيسور شرقاب قضائياً يفرض التحقق من مدى انطباق المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المبلغين عن الفساد على وضعيته، وضمان عدم تعرضه لأي تضييق أو إجراء انتقامي بسبب التبليغات والشكايات التي سبق أن تقدم بها.
وشددت الجمعية على أن حماية المبلغين عن الفساد وسوء التدبير داخل المؤسسات العمومية تشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى التعامل الجدي مع الشكايات المتعلقة بالمرافق العمومية، والتحقيق في الوقائع المبلغ عنها وترتيب الآثار القانونية اللازمة بشأن ما قد يثبت من اختلالات.
وفي موقف آخر لافت، أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان مراجعة موقفها من قانون التشهير، منتقدة ما اعتبرته اختلالات في بنيته وطريقة تطبيقه، ومعتبرة أنه لم يحقق الأهداف المنتظرة منه، بل تحول، بحسب تعبيرها، إلى أداة قد تستعمل في مواجهة محاربي الفساد وكاشفي الاختلالات، في ظل غياب سياسة جنائية متوازنة تحمي حرية التعبير والعمل الحقوقي والإعلامي.
كما انتقدت الجمعية ما وصفته بضعف المتابعات في حالات التشهير الانتقامي والابتزازي وانتهاك الحياة الخاصة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأشخاص من الأوساط الحقوقية والسياسية، مطالبة بإجراء تعديل أساسي ومستعجل على القانون، وإصدار دورية مشتركة التوجه عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة للحد من إساءة استعمال مقتضياته.
وطالبت الهيأة التنفيذية، في هذا الإطار، بالكشف عن ظروف المحاكمة وملابسات الاعتقال، واحترام قرينة البراءة، وتمكين البروفيسور شرقاب ومن معه من ممارسة حقوق الدفاع كاملة، مع استحضار مقتضيات قانون العقوبات البديلة والدوريات الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشأن ترشيد الاعتقال والحد من اللجوء إلى التدابير السالبة للحرية.
كما دعت إلى تمتيع البروفيسور رشيد شرقاب بالسراح المؤقت، معتبرة أن طبيعة التهمة والمكانة المهنية والاجتماعية للمعني بالأمر، إلى جانب ضمانات حضوره أمام القضاء، تستدعي إعادة النظر في وضعه الاعتقالي وتمكينه من متابعة المحاكمة في حالة سراح.
وفي المقابل، طالبت الجمعية بفتح تحقيق جدي ومستقل ونزيه في الاختلالات والتجاوزات المفترضة داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، والكشف عن مآل الشكايات المرتبطة بها، بما يضمن عدم إهمال الوقائع المبلغ عنها وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.
وأكدت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، في ختام بيانها، أن محاربة الفساد لا تستقيم دون حماية المبلغين عنه، وأن صون الحقوق والحريات واحترام استقلال القضاء وضمان المساءلة تشكل مرتكزات أساسية لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز الثقة في المؤسسات.