سعاد الخمليشي
دافع فوزي لقجع، الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية، عن التدابير الضريبية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والمتعلقة برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الخمور والجعة والسجائر الإلكترونية.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الزيادات تستهدف أساساً المشروبات الكحولية المستوردة وذات القيمة المرتفعة، معتبراً أن تأثيرها على الأسعار يظل محدوداً، إذ ستبلغ الزيادة 1.55 درهم للتر الواحد من الجعة، و1.15 درهم للتر من الخمور.
وفي مواجهة تخوفات برلمانية من انعكاسات هذه الإجراءات على تنافسية القطاع السياحي، خاصة الفنادق التي تعتمد نظام الإقامة الشاملة (All Inclusive)، قلل الوزير من حجم التأثير المحتمل، معتبراً أن الفارق السعري لن يشكل عبئاً على السياح.
من جهتها، أثارت مجموعة تحالف اليسار مسألة تأثير هذه الزيادات على جاذبية العرض السياحي المغربي، فيما رحبت فدوى رجواني، عن الفريق الاشتراكي، بفرض رسوم أعلى على الكحول المستورد، داعية إلى اعتماد تمييز ضريبي إيجابي لفائدة المنتجات المصنعة محلياً.
وبين مبررات حماية الصحة العامة وتوجهات الإصلاح الضريبي، يظل التحدي المطروح هو تحقيق التوازن بين الموارد الجبائية وحماية القدرة التنافسية للقطاع السياحي والإنتاج الوطني.