قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الثلاثاء 3 نونبر الجاري، بإدانة فاعلة جمعوية والحكم عليها بعشر سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعتها بتهمة هتك عرض قاصر باستعمال العنف.
كما قضت الهيئة القضائية، في الشق المدني من القضية، بإلزام المحكوم عليها بأداء تعويض مالي قدره 60 ألف درهم، لفائدة المطالب بالحق المدني، جبراً للأضرار موضوع الملف.
ويأتي هذا الحكم بعد عرض القضية على أنظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، حيث توبعت المعنية بالأمر على خلفية أفعال تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصر، وفق التكييف القانوني المعتمد في المتابعة.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على إشكالية حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، وتعزيز آليات المراقبة والحماية داخل الفضاءات والمؤسسات التي تستقبل القاصرين، بما يضمن سلامتهم الجسدية والنفسية، ويحول دون تعرضهم لأي شكل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء.
ويكرس الحكم القضائي، في حدود ما انتهى إليه الملف، مبدأ ترتيب المسؤولية الجنائية والمدنية عن الأفعال التي تستهدف القاصرين، وما يترتب عنها من عقوبات وتبعات قانونية.