سعاد الخمليشي
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكماً يقضي بإلغاء نقطة 1/20 التي منحها أستاذ جامعي لطالبة تتابع دراستها بإحدى كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجهة فاس-مكناس، في قرار يعيد النقاش حول حدود السلطة التقديرية للأساتذة الجامعيين في تقييم الطلبة ومدى خضوع القرارات البيداغوجية للرقابة القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى حصول الطالبة على نقطة 1/20 في وحدة «المنهجية»، وهي النتيجة التي دفعتها إلى الطعن في قرار التنقيط، معتبرة أنه ألحق ضرراً بمسارها الجامعي، لتلجأ إلى القضاء الإداري وترفع دعوى ضد الأستاذ المعني وإدارة الكلية.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار التنقيط، في تأكيد على أن السلطة التقديرية المخولة للأستاذ الجامعي في تقييم أعمال الطلبة ليست مطلقة، ولا تعفي القرارات المتخذة في هذا الإطار من الرقابة القضائية، متى أثيرت بشأنها ادعاءات تتعلق بالتعسف أو الانحراف في استعمال السلطة.
ومن أبرز المعطيات المرتبطة بهذا الملف المدة الزمنية التي استغرقها البت فيه، إذ لم تتجاوز ثلاثة أسابيع، من تاريخ إيداع المقال الافتتاحي للدعوى مطلع أكتوبر الماضي إلى صدور الحكم.
ويعيد هذا القرار إلى الواجهة النقاش بشأن معايير التنقيط والتقييم داخل الجامعات المغربية، ومدى احترام مبادئ الموضوعية والإنصاف وتكافؤ الفرص، فضلاً عن حدود المسؤولية المترتبة عن القرارات البيداغوجية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر في المسار الأكاديمي للطلبة.
كما يطرح الحكم تساؤلات بشأن العلاقة بين استقلالية الأستاذ الجامعي في ممارسة مهامه التعليمية والتقييمية، وحق الطلبة في الطعن أمام القضاء في القرارات التي يعتبرونها مجحفة في حقهم، بما يكرس مبدأ خضوع القرارات الإدارية للرقابة القضائية وضمان حماية الحقوق داخل المؤسسات الجامعية.