طالبت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالتدخل العاجل لتسليم وتنفيذ مقررات الانتقال برسم سنة 2026، والتفعيل الشامل للمقررات الصادرة خلال سنتي 2024 و2025، لفائدة الأطر الصحية التي لا تزال قرارات انتقالها معلقة بدعوى حاجيات المصلحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأعرب المكتب الجهوي للنقابة، في مراسلة وجهها بتاريخ 2 نونبر الجاري إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن قلقه إزاء استمرار تأخر تنفيذ مقررات الانتقال، خصوصا المتعلقة بالالتحاق بالأزواج والحركة الانتقالية الوطنية الاعتيادية، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على فترة الانتظار، دون تسوية وضعية المعنيين.
وأشار المكتب النقابي إلى أن هذا التأخر يشمل أيضا أطرًا صحية صدرت لفائدتها مقررات انتقال خلال سنتي 2024 و2025، ولا تزال تستفيد من هذه القرارات بشكل فعلي، خاصة بإقليمي وزان والحسيمة وباقي أقاليم وعمالات الجهة، بسبب الاحتفاظ بها تحت مبرر حاجيات المصلحة.
وسجلت المراسلة أن حدة هذا الوضع تتزايد في ظل شروع مجموعات صحية ترابية بجهات أخرى، إلى جانب مديريات جهوية تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في تسليم وتفعيل مقررات الانتقال، في وقت لا تزال فيه وضعية الأطر الصحية بجهة طنجة تطوان الحسيمة عالقة، وهو ما اعتبرته النقابة تفاوتا يطرح تساؤلات بشأن أسباب تعثر معالجة ملفات الانتقال بالجهة.
وفي هذا السياق، نبه المكتب الجهوي إلى أن استمرار التأخير لم يعد مجرد إشكال إداري، بل أضحى ينعكس بصورة مباشرة على الأوضاع الاجتماعية والأسرية والمهنية للمعنيين، بفعل التشتت الأسري والابتعاد عن الأزواج والأبناء، فضلا عن الأعباء المالية والضغوط النفسية والاجتماعية، وما يرافق ذلك من شعور بالقلق والإحباط وانعدام الإنصاف، وانعكاسات على الاستقرار المهني وظروف العمل والتحفيز.
وشددت النقابة على رفضها تحميل الأطر الصحية تبعات الخصاص في الموارد البشرية أو اختلالات التدبير والتنسيق الإداري، معتبرة أن الاحتفاظ بالموظفين بدعوى حاجيات المصلحة لا ينبغي أن يتحول إلى إجراء مفتوح زمنيا، يحرمهم من الاستفادة الفعلية من مقررات انتقالهم، ويجعل استقرارهم الأسري والمهني رهينا بتأجيلات متكررة.
وطالبت الهيئة النقابية المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بالتدخل الفوري لتسليم وتنفيذ جميع مقررات الانتقال برسم سنة 2026، دون تأخير أو تمييز بين المستفيدين، مع التعجيل بالتنفيذ الشامل لمقررات سنتي 2024 و2025، ووضع حد لمعاناة الأطر الصحية المعنية بمختلف مناطق الجهة.
كما دعت إلى تحمل إدارة المجموعة الصحية الترابية مسؤولياتها كاملة في حدود اختصاصاتها، من خلال التنسيق المباشر والفعال مع الوزارة والجهات المعنية، لمعالجة مختلف العراقيل الإدارية، وتحديد آجال واضحة لتنفيذ مقررات الانتقال العالقة، بعيدا عن التأجيلات المتكررة أو ربطها بشروط غير محددة زمنيا.
وختم المكتب الجهوي مراسلته بالتأكيد على أن كرامة مهنيي الصحة واستقرارهم الأسري والمهني ليست امتيازات قابلة للتأجيل أو المساومة، معلنا استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار الوضع دون تسوية فعلية، دفاعا عن حقوق الأطر الصحية وحقها في الاستقرار الأسري والمهني.